الكتاب الثاني في السنة
وشَهَادَةِ النُّورِ ، واليَمِينِ الفاجِرَةِ
وتباحُ الغيبة في مواضع (۱) مذكورة في محلها (٢).
۹۳
( عدها ) ) وشهادة الزور ( ، لأنه الي عدها في حديث (۳) من الكبائر ، وفي آخر (٤) من أكبر الكبائر
رواهما الشيخان
·
وهل يتقيد المشهود به بقدر نصابِ السرقةِ ؟ تردَّدَ فيه ابنُ عبد السلام (٥) ، وجَزمَ القرافي) بالنفي ، بل قال : ( ولو لم تثبت إلا فلساً » .
(٦)
( واليمين الفاجرة ) قال : ( مَن حَلَفَ عَلَى مَالِ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٌّ لَقِيَ الله وهو عَلَيْهِ غَضبان » ، رواه الشيخان (۷)
(1) نظمها شيخُ الإسلام زكريا في غاية الوصول (ص: ۱۰۱) قائلاً :
تُباحُ غِيبَةٌ لِمُسْتَفْتِ وَمَنْ رَامَ إعانة لرفع مُكَر ومُعرِّف متظلم مُتكلّم في مُعلن فسِقاً معَ المُحظر». (۲) وهي سنةٌ : التظلم عند من له ولاية أو قدرة على إنصاف المتظلم من ظالمه؛ الاستعانة على تغيير المنكر ممن له قدرةٌ على إزالته ؛ والاستفتاء ؛ وتحذيرُ المسلمين من الشر ونصيحتهم ؛ والتجاهرُ بالفسق أو البدعة ؛ والتعريف . وقد بسط الغزالي في الإحياء (۳۲۸/۹)، النووي في الأذكار (ص: ٤٢٣) الكلام عليها ، وما زاد عليها يرجع في الحقيقة إليها. (النجوم : ٢/ ٢٤٥). (۳) عن أنس ل له عن النبي يا الله في الكبائر ، قال : ( الشرْكُ باللهِ ، وعقوق الوالدين ، وقتل النفس، وقول الزور » رواه البخاري في الشهادات ، باب ما قيل في شهادة الزور وكتمان الشهادة ، (٢٥١٠)، ومسلم في الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها (٢٥٦)، والترمذي في البيوع، باب ما جاء في التغليظ في الكذب ... (۱۲۰۷) والنسائي في التحريم، باب ذكر الكبائر (٤٠٢١). (4) عن أنس قال : « ذكر رسول الله هل الكبائر ، أو سُئِلَ عَن الكبائر ، فقال صلى الله عليه وسلم : الشرك بالله ، وقتلُ النفس ، وعقوق الوالدَيْنِ . وقالَ : ألا أُنْبِتُكُمْ بأكبر الكبائر ؟، قال: قول الزور ، أو قال : شهادة الزور ) . رواه البخاري في الأدب، باب عقوق الوالدين من الكبائر (۵۹۷۷)، ومسلم في الإيمان ، باب بيان الكبائر وأكبرها (۲۵۷)، والترمذي في الشهادات ، باب ما جاء في شهادة الزور (۲۲۹۹).
(٥) قواعد الأحكام في إصلاح الأنام لابن عبد السلام : ۱/ ۰
(٦) وكذا الإمام النووي في شرح مسلم (۲) ۲۷۳) .
(۷) رواه البخاري في التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَذٍ نَاضِرَة إلى ربها ناظرة ) ، (۷۰۰۷)، ومسلم في الإيمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار (٣٥٥)، وأبو داود في الإيمان والنذور، باب فيمن خلف يميناً ليقتطع بها مالاً لأحَدٍ (۳۲۴۳)، والترمذي في البيوع، باب ما جاء في
الجزء 2 — ص ٩٣