أصول الفقه - زهير 01-04 — الصفحة ٧٩٣

จ ويدل عليه أيضا : قوله تعالى : (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) (۱) فإذا 6 علمناه فعل فعلا على الوجوب قلنا : التأسي به في فعله على ذلك الوجه، فلولا أنه قد وجب علينا بوقوفنا على جهة فعله أن نفعل مثله - لما جاز لنا أن نتأسى به عليه السلام فيه، على وجه الإيجاب، لأن ما ليس بواجب - لا يجوز فعله على أنه واجب، وكذلك ما علمنا من أفعاله : أنه فعله على وجه الندب . : قلنا : فعله على هذا الوجه بظاهر الآية، فلولا أنه قد صار ندبا لما جاز فعله على وجه الندب والتأسي به أن يفعل مثل فعله، وفي حكمه سواء، ولا يلزم على هذا إذا لم يعلم فعله على أي وجه وقع ، لأنه لا يمكن التأسي به في هذه الحال لما وصفنا . ويدل على ذلك أيضا أن المسلمين قد عقلوا فيها نقلوه من دين النبي عليه السلام : أنه وسائر أمته سواء في حكم الشرع ، إلا ماخصه الله تعالى به، وأفرده بحكمه، دون سائر المؤمنين، كما عقلوا : أن أهل سائر الأعصار بعد النبي في حكم من كان في عصره في أحكام الشرع، وكما عقلوا : أن ماحكم به النبي عليه السلام في شخص بعينه من حكم، جار في سائر الأمة . فإن كان حكما مبتدأ فالجميع فيه سواء، وإن كان حكما متعلقا بسبب فبحدوث (السبب) . (۲) فكل ماكان له مثل ذلك السبب فحكمه (۳) حكم من حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الحكم، وعلى هذا المنهاج والمفهوم من دين النبي عليه السلام توافقوا على نقل أحكام النبي عليه السلام المحكوم بها في أشخاص بأعيانهم ، إلى من بعدهم، لأنهم عقلوا أنها أحكام جارية في جميعهم، إلا من خصه الدليل. ويدل عليه قوله تعالى : (فلما قضى زيد منها وطراً زوجنا كها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا) (٤) فأخبر : أنه أباح ذلك للنبي عليه السلام، ليكون حكما جاريا في أمته، ونبهنا به على أن النبي عليه السلام وأمته في أحكام الشرع سواء، إلا ماخصه الله به : من نحو تحريم الصدقة، والجمع بين أكثر من تسع نسوة . ويدل عليه أيضا : قوله تعالى : وامرأةً مؤمنةً إن وهبت نفسها للنبي (0) إلى قوله (۱) سورة الأحزاب آية ۲۱ (۲) كتبت في الأصل «معنى» وماذكرناه أنسب للمراد . (۳) كتبت في الأصل «حكم». (4) سورة الأحزاب آية ٣٧ (5) سورة الأحزاب آية ٥٠ - ٢٢٥ -
الجزء 3 — ص ٢٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.