ویرد ذ
إطلاقها .
د ذلك بأن هذا تقييد لا دليل عليه ، فلا يعتبر ، ويجب العمل بالأدلة على
الأمر السابع : اختلف العلماء في جواز اشتراك المجتهدين في عصر واحد في عدم العلم بدليل ، أو خبر ليس له معارض فذهب الجمهور إلى جواز ذلك : لأنه لا محذور فيه ، ولا يترتب على فرض وقوعه محال
وقال جماعة من العلماء : لا يجوز ذلك : لأن عدم العلم بالدليل أو الخبر يكون سبيلاً للمؤمنين تحرم مخالفته ، وبذلك يكون العلم بالدليل أو الخبر من غيرهم حراماً ، ولا قائل بذلك ، لأن العلم من حيث هو صفة كمال ، فلا يتعلق به
حرمة .
،
وأجاب الجمهور عن ذلك : بأن عدم العلم بما ذكر لا يصدق عليه أنه سبيل المؤمنين ، لأن سبيلهم ، هو ما يقصدونه من فعل أو قول ، وعدم علمهم بالدليل والخبر ليس مقصوداً لهم ، فلا يكون سبيلاً لهم ، وبذلك لا تحرم مخالفته من
غيرهم .
**
بعون الله تم الجزء الثالث ويليه إن شاء الله الجزء الرابع .
والحمد لله على توفيقه ، والشكر له على نعمائه ، إنه نعم المولى ، ونعم النصير ، وصلى الله
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
والمؤلف معمر أبو النور زهير
۱۸۳
الجزء 3 — ص ١٨٣