أصول الفقه - زهير 01-04 — الصفحة ٥٩٦

وقد يقال جوابا عن هذا إنه قد اشتهر قولهم : ما من عام إلا وخصص ، وكثيراً ما يراد بالمطلق المقيد ، وهذا الاشتهار وتلك الإرادة يجعلان المكلف يتوقف في فهم هذا الخطاب حتى يتكشف له الأمر بورود البيان ، وحينئذ فلا إغواء ولا تجهيل دليل المفضل : + استدل أبو الحسين البصرى : ومن معه بأن تأخير البيان عن وقت الخطاب فيما له ظاهر يعمل به يؤدى إلى باطل فيكون باطلاً بخلاف تأخير البيان عن وقت الخطاب فيما ليس له ظاهر يعمل به فإنه لا يؤدى إلى باطل فيكون جائزاً . وبيان ذلك : أن الخطاب بما له ظاهر يعمل به ، إما أن يقصد به التفهيم أو C لا يقصد به ذلك ، فإن لم يقصد به التفهيم كان الخطاب به عبئًا والعبث من الشارع محال ، وإن قصد به التفهيم ، فإما أن يقصد به المعنى الظاهر ، أو يقصد به المعنى الباطن ، فإن قصد به تفهيم المعنى الباطن ، والمفروض أنه لا دليل عليه ، كان ذلك تكليفا بما لا يطاق وهو باطل ، وإن قصد به تفهيم المعنى الظاهر كان ذلك إغواء للمكلف وتجهيلاً له ومثل ذلك يتنزه عنه الشارع ، فبطل الخطاب بما له ظاهر يعمل به دون أن يقترن به البيان ، أما ما ليس له ظاهر يعمل به فلا يترتب عليه شيء من لأن المكلف متوقف عن فهم أى معنى حتى تقوم عليه فلا يقع في الجهل ولا يكون الخطاب به عبئًا لأنه مفيد في الجملة ذلك ، ويجاب عن ذلك : باختيار أن الخطاب قصد به تفهيم المعنى الباطن ولا يلزمه التكليف بالمحال ، لأنه لم يقصد به الإتيان بالفعل في هذه الحالة ، لأن المفروض أن وقت الحاجة إلى العمل به لم يأت ، فإذا جاء وقت الحاجة بين له ذلك المراد فيمكنه الإتيان به ، وعلى ذلك فلا محال مسألة في جواز تدرج البيان : اختلف القائلون بجواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة في أنه أهل يجوز تدرج البيان بأن يكون على مرات متعددة أو أنه لا يجوز التدرج فيه أن يكون البيان دفعة واحدة ويجب ، فذهب جمهورهم إلى الجواز مستدلين على ذلك بأنه لو لم يجز لم يقع لكنه ، فإن قوله تعالى : ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيديهما بين على دفعات وذلك باشتراط نصاب السرقة أولاً ثم بنفى الشبهة عن السارق ثانيا . وقع ۲۸
الجزء 3 — ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.