أصول الفقه - زهير 01-04 — الصفحة ٥٧٧

مانع من إرادتها ، والحقيقة خير من المجاز ، فوجب الحمل عليها عند القول بعدم الإجمال للاجمال أسباب : أسباب الاجمال أحدهما : الاشتراك اللفظى : أى وضع اللفظ لحقائق متعددة بأوضاع مختلقة ހށ ހބަ 0 مع عدم وجود قرينة تعين المراد منها مثل : والْمَطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهَن ثَلَاثَةَ قروء ومثل المختار فإنه موضوع لاسم الفاعل مرة ولاسم المفعول مرة أخرى ، إذا بتقدير الكسرة قبل الياء يكون اسم فاعل وبتقدير الفتحة قبلها يكون اسم مفعول ، ومثل أو يعفُو الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَة النكاح ) فإن الذى بيده العقدة موضوع للزوج ﴿ والولى فهو مشترك بينهما . وثانيهما : ارداة فرد معين من أفراد الحقيقة الواحدة ، مع عدم القرينة على التعيين مثل إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً ﴾ ثالثهما : تردد اللفظ بين مجازاته المتكافئة ، مع قيام الدليل على عدم إرادة الحقيقة ، مثل : رأيت بحراً في الحمام ، ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب في رأى البصري كما سبق . رابعا : تعدد مرجع الضمير مثل ضرب زيد عمراً وأكرمنى : فإن الضمير المستكن فى أكرم ، ويحتمل رجوعه إلى زيد فيكون قد وقع منه الضرب لعمر والإكرام للمتكلم ، ويحتمل رجوعه إلى عمرو ، فيكون الضرب حاصلا من زيد ، والإكرام حاصلاً من عمرو للمتكلم • ومثل قوله عليه السلام لا يمنع أحدكم جاره من أن يضع خشبة في جداره فإن الضمير فى جداره يحتمل أن يرجع إلى أحدكم ، فيكون الأحد منهيًا عن أن يمنع الجار من وضع الخشبة على جدار ذلك الأحد ، ويحتمل أن يرجع إلى الجار فيكون الأحد منهيًا عن أن يمنع الجار من وضع الخشبة على جدار ذلك الجار خامسا : تعدد الصفة ، نحو زيد طبيب ماهر ، فإن ماهراً يحتمل رجوعه مرجع إلى زيد ، فيكون زيد طبيبًا وماهرا فى غير الطب ، ويحتمل رجوعه إلى طبيب ، فيكون زيد طبيبا ، وماهرا في الطب
الجزء 3 — ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.