مانع من إرادتها ، والحقيقة خير من المجاز ، فوجب الحمل عليها عند القول بعدم
الإجمال
للاجمال أسباب :
أسباب الاجمال
أحدهما : الاشتراك اللفظى : أى وضع اللفظ لحقائق متعددة بأوضاع مختلقة
ހށ ހބަ
0
مع عدم وجود قرينة تعين المراد منها مثل : والْمَطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهَن ثَلَاثَةَ قروء ومثل المختار فإنه موضوع لاسم الفاعل مرة ولاسم المفعول مرة أخرى ، إذا بتقدير الكسرة قبل الياء يكون اسم فاعل وبتقدير الفتحة قبلها يكون اسم مفعول ، ومثل أو يعفُو الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَة النكاح ) فإن الذى بيده العقدة موضوع للزوج ﴿
والولى فهو مشترك بينهما .
وثانيهما : ارداة فرد معين من أفراد الحقيقة الواحدة ، مع عدم القرينة على
التعيين مثل إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً ﴾ ثالثهما : تردد اللفظ بين مجازاته المتكافئة ، مع قيام الدليل على عدم إرادة الحقيقة ، مثل : رأيت بحراً في الحمام ، ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب في رأى البصري كما سبق . رابعا : تعدد مرجع الضمير مثل ضرب زيد عمراً وأكرمنى : فإن الضمير المستكن فى أكرم ، ويحتمل رجوعه إلى زيد فيكون قد وقع منه الضرب لعمر والإكرام للمتكلم ، ويحتمل رجوعه إلى عمرو ، فيكون الضرب حاصلا من زيد ، والإكرام حاصلاً من عمرو للمتكلم
•
ومثل قوله عليه السلام لا يمنع أحدكم جاره من أن يضع خشبة في جداره فإن الضمير فى جداره يحتمل أن يرجع إلى أحدكم ، فيكون الأحد منهيًا عن أن يمنع الجار من وضع الخشبة على جدار ذلك الأحد ، ويحتمل أن يرجع إلى الجار فيكون الأحد منهيًا عن أن يمنع الجار من وضع الخشبة على جدار ذلك الجار
خامسا : تعدد
الصفة ، نحو زيد طبيب ماهر ، فإن ماهراً يحتمل رجوعه مرجع
إلى زيد ، فيكون زيد طبيبًا وماهرا فى غير الطب ، ويحتمل رجوعه إلى طبيب ، فيكون زيد طبيبا ، وماهرا في الطب
الجزء 3 — ص ٩