1
متى يكون التقرير معتبراً ؟
اشترط ابن الحاجب وغيره في اعتبار التقرير شرطين :
1 - أن يكون الرسول عليه السلام قادراً على الإنكار فإن منعه من الإنكار مانع لم يعتبر هذا الإقرار
۲ - أن لا يعلم الرسول عليه السلام بأن الفاعل مصر على الفعل لاعتقاده إباحته فإن علم الرسول بأن الفاعل مصر على الفعل بحيث لا ينتهى عنه بالنهى - كاليهود الذين يترددون على كنائسهم لم يكن الإقرار معتبراً لأن السكوت قد ظهر له فائدة غير معرفة الحكم وتلك الفائدة هى أن الإنكار لا فائدة فيه لعدم امتثال الفاعل
المسألة السادسة
فى التخصيص بالسبب - ومذهب الراوى
إذا ورد الكلام جوابًا عن سؤال ففي ذلك حالتان :
الحالة الأولى : أن يكون الجواب غير مستقل عن السؤال بل يكون السؤال مقدراً في الجواب - ولا خلاف في هذه الحالة بين العلماء فى أن الجواب يكون تابعاً للسؤال في العموم والخصوص - فالعموم مثل قوله عليه السلام لمن سأله عن بيع الرطب بالتمر وسؤال النبى له عليه الصلاة والسلام أينقص الرطب إذا جف ؟ وقول السائل نعم - ) فلا إذن ) فإن الجواب يكون عاماً وبذلك فلا يجوز بيع الرطب بالتمر في جميع الأحوال إلا ما ورد الدليل بإخراجه كالعرايا
وأما الخصوص مثل : أن يقول السائل ( توضأت بماء البحر ) ويقصد معرفة حكم وضوئه هذا فيقول له المجيب يجزئك - فإن الجواب خاص بالسائل فلا يتعداه
إلى غيره .
صور
الحالة الثانية : أن يكون الجواب مستقلاً عن السؤال وتحت هذه الحالة ثلاث
1 - أن يكون الجواب مساويًا للسؤال من غير زيادة ولا نقصان - وفي هذه الصورة يكون الجواب تابعاً للسؤال عموماً وخصوصاً . ۲ - أن يكون الجواب أخص من السؤال - وقد اختلف العلماء في صحة هذا
٢٥٩
الجزء 2 — ص ٢٥٩