=
الثاني : إسناد الاستحسان بدليل من أدلة الشرع ، كالنص أو الإجماع أو الضرورة أو المصلحة أو
العرف السليم .
فإذا تمكن الناظر من هذين الأمرين أمكنه الحكم بالاستحسان مع وجود القياس الصحيح ، وأمكنه استثناء الأمر محل الحكم من القواعد أو المبادىء العامة استحسانا ، ولذا فإن الحكم على قضية مستجدة وفقا للاستسحان أمر دونه جهد الفقيه العالم المتمرس المدقق، حتى نأمن حكم الاستحسان وفقا لمقتضيات وأدلة الشرع، بعيدا عن الهوى والغرض، وعن التأثر بواقع أو عرف خاطيء أو مصلحة متوهمة .
الجزء 4 — ص ٢٥٣