البرهان في أصول الفقه - الجويني - ط دار الأنصار 1 - 2 — الصفحة ٩٧٠

٩٤٨ - وإذا (۱) قال الحنفي : معنى التكبير معقول . قيل [له] (٢) : اشتراط ما يتضمن (۳) تمجيداً عند التحريم غير معقول ، ولا ينفع (4) الاكتفاء بكون التكبير معقول(٥) المعنى فإن (٤) هذا إلى وضع اللسان ، ومعنى الصيغ ومعنى الصيغ ، وليس هذا من يرجع معاني الشرع في ورد ولا صدرٍ ٩٤٩ - قال الشافعي رضي الله عنه في مجاري كلامه في رتب النظر : من قال : لا غرض للشارع في تخصيص التكبير ، وفي الاستمرار عليه ، ولا غرض لصحبه ومَنْ بعدهم من نقلة الشرائع والقائلين بها في التكبير على التخصيص ، وقد (١) استتب الناس عليه مع تناسخ العصور ، واعتقاب الدهور قولا وعملا ، وتناوله (v) الخلف عن السلف ، حتى لو فرض عقد الصلاة بغيره ، لعُدَّ نُكْراً وحسب هجراً ، ثم (۸) قال : والحالة هذه لا (1) أثر لهذا الاختصاص وإنما هو أمر [ وفاقي ] (١٠) ، فقد نادى على نفسه بالجهل بمقاصد (10) (11) الشريعة ، وقضايا مقاصد المخاطبين فيما يؤمرون به وينهون عنه (۱) ت : إذا (۳) ت : تضمن (۲) مزيدة من : (٤) ت : يقع (٥) د : غير معقول . والمثبت من : ت. (٦) ت : لما استتب (۷) ت : وتناقله (۸) ت : فمن قال ، (۱۱) ت بمأخذ (۱۰) د : وقفي . والمثبت من : ت (۹) ت : إنه لا أثر 471 -
ص ٩٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.