البرهان في أصول الفقه - الجويني - ط دار الأنصار 1 - 2 — الصفحة ٩٧

: لا يرخص العقل في تركه ، وما كان كذلك فمدرك قبحه (۱) من عقاب الله تعالى إيانا ، وإحسانه (۲) إلينا عند أفعالنا ، وذلك غيب ، والرب سبحانه وتعالى لا يتأثر بضررنا (۳) ونفعنا ، فاستحال (٤) والأمر كذلك الحكم (1) بقبح الشيء في حكم الله تعالى وحسنه ، ولم يمتنع (٩) إجراء هذين الوصفين فينا (1) إذا تنجز ضرر أمكن (۷) نفع بشرط (۸) أن لا يعزى إلى الله ، ولا يـ عليه أن يعاقب أو يثيب وتتمة القول فيه أنه لو فرض ورود الأمر الجازم من الله سبحانه وتعالى من غير وعيد على تركه ، لما كان للحكم بالوجوب معنى معقول في حقوقنا (1.) فليتأمل الناظر في هذا ؛ فهو من لطيف الكلام ، ولا يغمض معه في في النفي والإثبات شيء على المتأمل (۱۱) في هذا الباب (۲) في ت : وثوابه وإحسانه إلينا (۱) ع ، ت : حسنه وقبحه (۳) ع : ينفعنا . وضررنا ، و ت : ولا ضررنا . (٤) ت : القضاء . (5) ع : ولا يمتنع إجراء ، وفي ت : ولم يمتنع ثبوت هذين الوصفين في حقنا (٦) في ع : بدون ( فينا ) (۷) ث : إن تنجز ضرر وأمكن نفع (۸) د : بشرط أن يعزو إلى الله (۱۰) ع : فإنه (۹) ع : نوجب ، وت : : فلا يجب (۱۱) في النفى والإثبات شي في هذا الباب. ۹۲
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.