البرهان في أصول الفقه - الجويني - ط دار الأنصار 1 - 2 — الصفحة ٩٢

ذلك القول . وهو كتسميتنا الشيء (۱) معلوما ، مع القطع بأنه ليس له من (۲) تعلق العلم به صفة حقيقية - ثم من أحكام الشرع التقبيحُ والتحسين ، وهما راجعان إلى الأمر والنهي ، فلا يقبح شيء في حكم الله تعالى لعينه ، كما لا يحسن شيء لعينه . ١٠ – وقسمت [ المعتزلة الأفعال ] (٣) قِسْمَين : فقالوا : يثبت حكم القبح والحسن في أحدهما مستدركاً بالعقل غير متوقف على ورود الأمر والنهي ، ثم قسموا هذا القسم قسمين : فزعموا أن أحدهما - يُدركُ (٤) القبحُ والحسنُ فيه ضرورةً ببديهة . العقل ، والثاني - يُدرَكُ الأمران فيه بالنظر العقلي الجامع بينه وبين الضروري . ومثلوا ذلك في التقبيح بالكذب الذي لا فائدة فيه ، والكذب المفيد ، فقالوا : ما لا يفيد من الكذب (٠) يدرك (•) قبحه ببديهة (1) ببديهة (1) العقل ، والمفيد ملحق بغير المفيد بمسلك (۱) في ع: بدون كلمة الشيء . D (۲) اختار م : في نسخته و ليس لتعلق العلم ) . (۳) ما أثبتناه من ع ، ت : حيث أن الجملة محرومة من د : واختار م : هذا أيضاً . (٤) في ع : يدرك الحسن و القبح فيه ضرورة . (٥) في د: ويدرك بزيادة الواو ، وواضح أنه لا محل لها (٦) في ت : يدرك قبحه ضرورة ، والمقيد يلحق بغير المقيد - AY -
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.