ذلك القول . وهو كتسميتنا الشيء (۱) معلوما ، مع القطع بأنه ليس
له
من
(۲) تعلق العلم به
صفة حقيقية
- ثم من أحكام الشرع التقبيحُ والتحسين ، وهما راجعان
إلى الأمر والنهي ، فلا يقبح شيء في حكم الله تعالى لعينه ، كما
لا يحسن شيء لعينه .
١٠ – وقسمت [ المعتزلة الأفعال ] (٣) قِسْمَين :
فقالوا : يثبت حكم القبح والحسن في أحدهما مستدركاً بالعقل غير متوقف على ورود الأمر والنهي ، ثم قسموا هذا القسم قسمين : فزعموا أن أحدهما - يُدركُ (٤) القبحُ والحسنُ فيه ضرورةً ببديهة . العقل ، والثاني - يُدرَكُ الأمران فيه بالنظر العقلي الجامع بينه وبين الضروري . ومثلوا ذلك في التقبيح بالكذب الذي لا فائدة فيه ، والكذب المفيد ، فقالوا : ما لا يفيد من الكذب (٠) يدرك
(•)
قبحه ببديهة (1) ببديهة (1) العقل ، والمفيد ملحق بغير المفيد بمسلك
(۱) في ع: بدون كلمة الشيء .
D
(۲) اختار م : في نسخته و ليس لتعلق العلم ) .
(۳) ما أثبتناه من ع ، ت : حيث أن الجملة محرومة من د : واختار م : هذا أيضاً .
(٤) في ع : يدرك الحسن و القبح فيه ضرورة .
(٥) في د: ويدرك بزيادة الواو ، وواضح أنه لا محل لها
(٦) في ت : يدرك قبحه ضرورة ، والمقيد يلحق بغير المقيد
- AY
-
ص ٩٢