1
قالوا : أولها - إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به من طريق الفحوى ، والتنبيه المعلوم كإلحاق(۱) الضرب وأنواع التعنيف بالنهي (۲) عن التأفيف ، فهذا (۳) في الدرجة العليا من (1) الوضوح وقد صار معظم الأصوليين إلى (٠) أن هذا ليس معدوداً من أقسام الأقيسة ، بل هو متلقى من مضمون اللفظ والمستفاد من تنبيه اللفظ وفحواه كالمستفاد من صيغته ومبناه : ومن سمى ذلك قياساً فمتعلقه أنه ليس مصرحاً به : والأمر في ذلك قريب
جه لا
٨٤٨ - والقسم الثاني - ما نص الشارع على تعليله على يتطرق التفصيل والتأويل إليه أصلا، وقد ثبت لفظ الشارع
قطعاً.
، فإذا ثبت الحكم ، واستند إلى النص القاطع في تعليله فمن ألحق بالعلة المنصوصة المسكوت عنه بالمنطوق به كان
قياساً (1)
قال الأستاذ أبو بكر : هذا ليس بقياس ، وإنما هو استمساك بنص لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فإن لفظ التعليل إذا لم يقبل طرق التأويل ، عم في كل ما تجري العلة فيه ، وكان
(1)
: وهو كإلحاق
(۲) ت : في النهي
(٤) ت : في
(٦) ت : قايساً
(۳) ت : وهذا (٥) ساقطة من :
۸۷۸
ص ٨٨٧