البرهان في أصول الفقه - الجويني - ط دار الأنصار 1 - 2 — الصفحة ٨٨٧

1 قالوا : أولها - إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به من طريق الفحوى ، والتنبيه المعلوم كإلحاق(۱) الضرب وأنواع التعنيف بالنهي (۲) عن التأفيف ، فهذا (۳) في الدرجة العليا من (1) الوضوح وقد صار معظم الأصوليين إلى (٠) أن هذا ليس معدوداً من أقسام الأقيسة ، بل هو متلقى من مضمون اللفظ والمستفاد من تنبيه اللفظ وفحواه كالمستفاد من صيغته ومبناه : ومن سمى ذلك قياساً فمتعلقه أنه ليس مصرحاً به : والأمر في ذلك قريب جه لا ٨٤٨ - والقسم الثاني - ما نص الشارع على تعليله على يتطرق التفصيل والتأويل إليه أصلا، وقد ثبت لفظ الشارع قطعاً. ، فإذا ثبت الحكم ، واستند إلى النص القاطع في تعليله فمن ألحق بالعلة المنصوصة المسكوت عنه بالمنطوق به كان قياساً (1) قال الأستاذ أبو بكر : هذا ليس بقياس ، وإنما هو استمساك بنص لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فإن لفظ التعليل إذا لم يقبل طرق التأويل ، عم في كل ما تجري العلة فيه ، وكان (1) : وهو كإلحاق (۲) ت : في النهي (٤) ت : في (٦) ت : قايساً (۳) ت : وهذا (٥) ساقطة من : ۸۷۸
ص ٨٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.