مدع أن المعنى الذي
(1)
أبداه عله (۲)
للحكم ، فهذه دعوى عرية عن البرهان ؛ من جهة أن التحكم بنصب العلل (۳) غير سائغ ، كما
سبق في الرد على الطاردين ، فلابد من ظهور وجه في ظن المستنبط
علما
يوجب تخيل معنى مخصوص في انتصابه ، وهو مطالب بإبدائه فإذا اقتصر على محض الدعوى ، كان ادعاؤه المجرد في نصب العلل كادعائه الحكم في محل النزاع ، وكادعائه كون صورة النزاع كمسألة متفق عليها من غير ذكر جامع . ومن أنكر أن ادعاء معنى الأصل في حقيقة الدعوى وصورتها ، فقد جحد الضرورة . وإن اعترف الخصم أنها (1) دعوى دعوى ، وألزم (٥) قبولها من غير برهان فقد تناهى في الاحتكام ، وانحط عن رتبة النظار بالكلية
،
٧٥٧ - فإن زعم زاعم : أني نصبتُ عَلَماً ، كانت الصحابة تنصبه (٦) (٦) للأحكام علماً - قيل له : كانوا ينصبون كل علم لكل حكم ، أو كانوا يرون لذلك مسالك تُخَصِّص بعض الأعلام ؟ فإن زعم أنهم كانوا ينصبون كل شيء علماً ، فقد ظهر اجتراؤهم )
وقصاري كلامهم العود إلى الطرد.
(۱) ساقطة من
(۳) ت : العلم (٥) ت : والترم
(۷) ت : اجراؤه :
(۲) ت : علم
(٤) ت : بكونه دعوى
(۲) ت : تنصب الأحكام أعلاماً
ص ٨٠٩