البرهان في أصول الفقه - الجويني - ط دار الأنصار 1 - 2 — الصفحة ٧٨٦

بالظواهر ، وما نراه يبلغ في الكتاب والسنة مائة عدد وما يذكره (۱) أبو هاشم مُعوز (۲) النظير في موارد الشرع ، والأحكام الجارية في نوادر (۲) الوقائع قد عدت العد ، وجاوزت (٤) الحد ؛ فأين يقع ما ذكره مما جرت (٥) فيه فتاوى المفتين ؟ وينجر الكلام إلى المسلك المقدم في المسألة الأولى ، فإن(۱) أَبدَوْا شُبهةً ، لم يخل من الوقوع في أحد الشقين إما أن يتعرض لمنع جواز التعبد بالقياس القول فيه مستقصى ، وإما أن يتعرض لعدم الوقوع مع وقد مر (^)* · (v) الاعتراف بالجواز ، وقد تقدم القول البالغ في ذلك . فما استفاد هؤلاء لما أوردوه إلا اعترافاً بمسائل معدودة ، والدليل عليهم (1.) (1) قائم فيما أنكروه . ٧٢٧ - ثم تتبع المحققون كلامهم فيما وافقوا فيه ، وأبدوا لهم صفحة الخلاف ، وطالبوهم بتثبيت ما أقروا به ، وقالوا : لِمَ قلتم : (۱) ت : ذكره (۲) فسرها في هامش د : بقوله ( الظاهر أنه بصيغه اسم الفاعل ، بمعنى مفتقر . يقال : . عوز الرجل كأعوذ ، بمعنى افتقر ، كما يؤخذ من القاموس ) . (۳) هامش د : نوازل . وفي ت : نواد . (٤) ت : وفاقت (0) ر : وقعت (٦) ت : وإن (۸) ت: جری (۱۰) ت : توافقوا (۷) ساقطة من : (۹) ت : قائم عليه -
ص ٧٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.