بالظواهر ، وما نراه يبلغ في الكتاب والسنة مائة عدد
وما يذكره (۱) أبو هاشم مُعوز (۲) النظير في موارد الشرع ، والأحكام الجارية في نوادر (۲) الوقائع قد عدت العد ، وجاوزت (٤) الحد ؛ فأين يقع ما ذكره مما جرت (٥) فيه فتاوى المفتين ؟ وينجر الكلام إلى المسلك المقدم في المسألة الأولى ، فإن(۱) أَبدَوْا شُبهةً ، لم يخل من الوقوع في أحد الشقين إما أن يتعرض لمنع جواز التعبد بالقياس القول فيه مستقصى ، وإما أن يتعرض لعدم الوقوع مع
وقد مر
(^)* ·
(v)
الاعتراف بالجواز ، وقد تقدم القول البالغ في ذلك . فما استفاد هؤلاء لما أوردوه إلا اعترافاً بمسائل معدودة ، والدليل عليهم
(1.)
(1) قائم
فيما أنكروه . ٧٢٧ - ثم تتبع المحققون كلامهم فيما وافقوا فيه ، وأبدوا لهم صفحة الخلاف ، وطالبوهم بتثبيت ما أقروا به ، وقالوا : لِمَ قلتم :
(۱) ت : ذكره (۲) فسرها في هامش د : بقوله ( الظاهر أنه بصيغه اسم الفاعل ، بمعنى مفتقر . يقال :
.
عوز الرجل كأعوذ ، بمعنى افتقر ، كما يؤخذ من القاموس ) .
(۳) هامش د : نوازل . وفي ت : نواد .
(٤) ت : وفاقت
(0)
ر
: وقعت
(٦) ت : وإن
(۸) ت: جری
(۱۰) ت : توافقوا
(۷) ساقطة من : (۹) ت : قائم عليه
-
ص ٧٨٦