ونحن لا ندعو إلى كل ظن ) ، ثم التمسك بالمجملات ، أو بالظواهر في مواضع القطع باطل، ونعارض(۳) ما ذكروه بالآي
(۲)
الدالة على الأمر بالنظر بالنظر ، والاستحثاث على الاعتبار ، ويتطرق إلى
(٤)
ما يعارضون به من الاعتراضات ، ما تطرق (4) إلى ما استدلوا به
٧٠٥ - فإن قالوا : وجوب العمل معلوم عندكم مقطوع به ، وهذا
العلم مرتب على الظن، ويستحيل أن يُنتج الظن علماً قلنا : الأقيسة لا تقتضي العلم بوجوب العمل لأعيانها ، والعمل لا يقع بها ، وإنما يقع عندها ، والعلم (1) بوجوبه مستند (۷) (٧) إلى أدلة قطعية [سنبديها ] (۸) ، وقد تقرر هذا الفن في مواضع
الكتاب .
(1)
٧٠٦ - ومن تمويهاتهم في ذلك قالوا (١٠) : إذا لم يمتنع انتهاض
(۱) ت : الظن
!.....
(۳) ت : ويعارض ما ذكروه الآي
(٤) م
(۲)
مواقع
يتطرق
(٥) ت : والعلم
(٦) ت
فالعلم
(۷) ت : يستند
(۸) في د : يسند بها: والمثبت من : ت ، م ، خ .
(۹) انظر الكلام عن خبر الواحد والعمل به ، وعن الإجماع . في الجزء الأول
۱) ت : أنه
٧٦٠
1
ص ٧٦٩