البرهان في أصول الفقه - الجويني - ط دار الأنصار 1 - 2 — الصفحة ٧٦٩

ونحن لا ندعو إلى كل ظن ) ، ثم التمسك بالمجملات ، أو بالظواهر في مواضع القطع باطل، ونعارض(۳) ما ذكروه بالآي (۲) الدالة على الأمر بالنظر بالنظر ، والاستحثاث على الاعتبار ، ويتطرق إلى (٤) ما يعارضون به من الاعتراضات ، ما تطرق (4) إلى ما استدلوا به ٧٠٥ - فإن قالوا : وجوب العمل معلوم عندكم مقطوع به ، وهذا العلم مرتب على الظن، ويستحيل أن يُنتج الظن علماً قلنا : الأقيسة لا تقتضي العلم بوجوب العمل لأعيانها ، والعمل لا يقع بها ، وإنما يقع عندها ، والعلم (1) بوجوبه مستند (۷) (٧) إلى أدلة قطعية [سنبديها ] (۸) ، وقد تقرر هذا الفن في مواضع الكتاب . (1) ٧٠٦ - ومن تمويهاتهم في ذلك قالوا (١٠) : إذا لم يمتنع انتهاض (۱) ت : الظن !..... (۳) ت : ويعارض ما ذكروه الآي (٤) م (۲) مواقع يتطرق (٥) ت : والعلم (٦) ت فالعلم (۷) ت : يستند (۸) في د : يسند بها: والمثبت من : ت ، م ، خ . (۹) انظر الكلام عن خبر الواحد والعمل به ، وعن الإجماع . في الجزء الأول ۱) ت : أنه ٧٦٠ 1
ص ٧٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.