البرهان في أصول الفقه - الجويني - ط دار الأنصار 1 - 2 — الصفحة ٧٥٧

الحق . وهذا (۱) خُرق ، وخروج عن الحق (٢) ، فإن من وجد نصاً لا يُسمى قايساً ، وإن أصاب الحق . وقال بعضهم : القياس هو الاجتهاد في طلب الحق ، وهذا (۳) فاسد ؛ فإن من كان يجتهد في طلب نص ليس قايساً . إلى غير ذلك مما لا نرى التطويل بذكره ٦٨٦ - وأما ما نرى ختم الفصل به فشيئان أحدهما - أنا إذا أنصفنا ، لم نر ما قاله القاضي حداً ؛ فإنَّ الوفاء (٤) بشرائط الحدود شديد ، وكيف الطمع (4) في حد ما يتركب من النفي والإثبات ، والحكم والجامع ؟ ؛ فليست هذه الأشياء مجموعة تحت خاصية نوع ، ولا تحت حقيقة جنس ، وإنما المطلب الأقصى رسم يؤنس الناظر بمعنى المطلوب ، وإلا فالتقاسيم التي ضمنها القاضي كلامه تجانب صناعة الحد . فهذا مما لا بد من التنبه (ه) له وحق المسئول عن ذلك أن يبين بالواضحة (1) أن الحد غير ممكن وأن الممكن ما ذكرناه ، ثم يقول : أقرب عبارة في البيان عندي كذا وكذا . والفاضل من يذكر في كل مسلك الممكن الأقصى . فهذا أحد الأمرين . (۱) ت : وهو . (۲) في هامش د ، ت : الضبط (۳) ت (1) ت : بالواضحات (٤) ت : المطمع (ه) . م : التنبيه وهو ٧٤٨
ص ٧٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.