البرهان في أصول الفقه - الجويني - ط دار الأنصار 1 - 2 — الصفحة ٧١٨

يقتضي ما ذكره القاضي ، من حصول وفاق ضمني على أن الخلاف في هذه المحال سائغ . (1) وشفاء الغليل في ذلك : أن رجوع قوم وهم غفير إلى جسم (٢) أحد ممن قول أصحابهم ، حتى لا يبقى على ذلك المذهب الثاني كان ينتحله - لا يقع في مستقر العادة ، فإن الخلاف إذا رسخ ، وتناهى وتمادى الباحثون (۳) ، ثم لم يتجدد بلوغ خبر (٤) أو آيـــة أو أثر يجب الحكم بمثله ، فلا يقع في العرف دروس مذهب طال الذب عنه ، فإن فرض فارض ذلك ، فالإجماع فيه محمول على أنه بلغ الراجعين أمر سوى ما كانوا يخوضون فيه في (٥) مجال الظنون. ثم غاية النظر إن انتهى الأمر إلى هذا ، أنهم إن قطعوا بذلك فوفاقهم إجماع ، حملا (۱) على هذا . وعلى (٧) هذا انبنى أصل الإجماع ، وإن فَرضَ فارض عدم القطع مع الرجوع عن المذهب (۸) القديم ، فهذا بعيد في التصوير . وإن تصور ذلك (۸) على تكلف فما أرى ذلك بالغاً مبلغ الإجماع (۱) ع : هم جم 6 فإنه لا ينقدح فيه دعوى (۲) ت : المتمادي (۳) ع : وتناهى تمادي الباحثين ، ت : وتناهى الباحثون . ( ٤ ) ع : آية أو خبر ، ت : بلوغ خبر أو أثر (٥) ت : من . (۷) ع ، ت : وعليه انيني (٦) ت : محملا (۸) ع : تصور على تكلف 6 ۷۱۳
ص ٧١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.