يقتضي ما ذكره القاضي ، من حصول وفاق ضمني على أن الخلاف
في هذه المحال سائغ .
(1)
وشفاء الغليل في ذلك : أن رجوع قوم وهم غفير إلى جسم (٢) أحد ممن
قول أصحابهم ، حتى لا يبقى على ذلك المذهب الثاني
كان ينتحله - لا يقع في مستقر العادة ، فإن الخلاف إذا رسخ ، وتناهى وتمادى الباحثون (۳) ، ثم لم يتجدد بلوغ خبر (٤) أو آيـــة أو أثر يجب الحكم بمثله ، فلا يقع في العرف دروس مذهب طال الذب عنه ، فإن فرض فارض ذلك ، فالإجماع فيه محمول على أنه بلغ الراجعين أمر سوى ما كانوا يخوضون فيه في (٥) مجال الظنون. ثم غاية النظر إن انتهى الأمر إلى هذا ، أنهم إن قطعوا بذلك فوفاقهم إجماع ، حملا (۱) على هذا . وعلى (٧) هذا انبنى أصل الإجماع ، وإن فَرضَ فارض عدم القطع مع الرجوع عن المذهب
(۸)
القديم ، فهذا بعيد في التصوير . وإن تصور ذلك (۸) على تكلف
فما أرى ذلك بالغاً مبلغ الإجماع
(۱) ع : هم جم
6
فإنه لا ينقدح فيه دعوى
(۲) ت : المتمادي
(۳) ع : وتناهى تمادي الباحثين ، ت : وتناهى الباحثون . ( ٤ ) ع : آية أو خبر ، ت : بلوغ خبر أو أثر
(٥) ت : من .
(۷) ع ، ت : وعليه انيني
(٦) ت : محملا
(۸) ع : تصور على تكلف
6
۷۱۳
ص ٧١٨