وسبيل التقرير ما مضى ، ثم وراء تسليم ذلك الدليل القاطع الذي قدمناه ، وينضم إلى تحقيقه (۱) حكم الأدب في ترك الاعتراض على الأئمة ، فإنه ليس (۲) للعماء إذا جرى قضاء قاض بمذهب مسوغ ،
(۳)
أن يُنكروا عليه مع نفوذ قضائه ، فهذا إذا وجه في (٣) الاستحثاث على السكوت ، فهذا (٤) منتهى القول في هذه المسألة
٦٥٠ - وبعد ذلك كله غائلة خاتمة المسألة ، وغاية(٥) هي سرها ، ونحن نُبديها في معرض سؤال وجواب (۱) . فإن قيل : إن
(v)
اتجه في حكم العادة سكوت العلماء على قول مجتهد فيه مظنون
في مسألة ، فاستمرارهم على السكوت زمناً متطاولا يخالف العادة
(۸)
قطعاً ، إذا كان يتكرر تذاكر (٨) الواقعة والخوض فيها . ومن لم يجعل السكوت إجماعاً ، فإنما (۱) يستقيم لـه مطلوبه في السكوت في الزمان (١٠) القصير، ولهذا السؤال اشترط بعض المحققين في الأصول في الإجماع السكوتي انقراض العصر
(۱) ع : تخصيصه
( ۲ ) ع : فليس .
(۳) ع : وجه الاستحثاث ، في ت: وجه في الاستحثاث ( بهذا الضبط ) .
( ٤ ) ع : وهذا .
( ٦ ) ع ، ت : وجواب عنه
·
(٥) ع : وخاتمة سرها
(۷) ت : في مظنون في مسألة
(۸) ع : تذكار .
(۹) ت : فإنه .
(۱۰) ع : الزمن .
1
ص ٧١٠