البرهان في أصول الفقه - الجويني - ط دار الأنصار 1 - 2 — الصفحة ٧٠٥

وقياس حالة من (1) قوم على حالة من الشارع عليه السلام. والذي يوضح فساد هذا المسلك : أنه لا يمتنع في مقتضی العقل ورود التعبد باعتقاد تقرير رسول الله الله شرعاً ، مع التعبد بالعلم بأن سكوت العلماء لا ينزل منزلة تصريحهم بالقول . فإذا لم يكن هذا ممتنعا في حكم العقل ، ولم يقم دليل قاطع سمعي على على تنزيل سكوت العلماء منزلة سكوت الشارع عليه السلام فقد فسد هذا الاعتبار، و آل حاصله إلى محاولة (۳) آل حاصله إلى محاولة (۳) إثبات مقطوع به مسلك هو في مجرى (4) مظنون ، ثم لا عذر للشارع في السكوت على الباطل ، فإن الحق عتيد عنده ، وإن لم (٥) يكن فتلقي الحق من مورد الوحي، الذي هو بمرصاده هين عليه ، فأما أهل الإجماع إذا سكتوا في محل ظن ، حيث يرون للاجتهاد مساغاً ومضطربا ، فسكوتهم محمول على تسويغ ذلك القول لذلك القائل ، (٤) (1) وجــه فلاح الفرقُ مع الاستغناء عنه ؛ فإن القطعي ينتظم فيه جمع فيحوج إلى الفرق (۱) ت : بين (۳) ع : إلى إثبات ( ٤ ) ع ، ت : مجراه . ( ٥ ) ع : فإن لم يكن فمتلقاه من مور (٦) ع : القطع (۲) ت : من
ص ٧٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.