وقياس حالة من
(1)
قوم
على حالة
من الشارع عليه السلام.
والذي يوضح فساد هذا المسلك : أنه لا يمتنع في
مقتضی
العقل ورود التعبد باعتقاد تقرير رسول الله الله شرعاً ، مع التعبد بالعلم بأن سكوت العلماء لا ينزل منزلة تصريحهم بالقول . فإذا لم يكن هذا ممتنعا في حكم العقل ، ولم يقم دليل قاطع سمعي على على تنزيل سكوت العلماء منزلة سكوت الشارع عليه السلام فقد فسد هذا الاعتبار، و آل حاصله إلى محاولة (۳) آل حاصله إلى محاولة (۳) إثبات مقطوع به مسلك هو في مجرى (4) مظنون ، ثم لا عذر للشارع في السكوت على الباطل ، فإن الحق عتيد عنده ، وإن لم (٥) يكن فتلقي الحق من مورد الوحي، الذي هو بمرصاده هين عليه ، فأما أهل الإجماع إذا سكتوا في محل ظن ، حيث يرون للاجتهاد مساغاً ومضطربا ، فسكوتهم محمول على تسويغ ذلك القول لذلك القائل ،
(٤)
(1)
وجــه
فلاح الفرقُ مع الاستغناء عنه ؛ فإن القطعي ينتظم فيه جمع
فيحوج إلى الفرق
(۱) ت : بين
(۳) ع : إلى إثبات
( ٤ ) ع ، ت : مجراه .
( ٥ ) ع : فإن لم يكن فمتلقاه من مور (٦) ع : القطع
(۲) ت : من
ص ٧٠٥