سمعي
(1)
فيه ، ، ولا (٢) يبعد سقوط النقل
فهذا
قطعي عندهم مسلك إثبات الإجماع في هذه الصورة
(4)
٦٢٨ - فأما الصورة الثانية - وهي إذا أجمعوا على حكم مظنون (٤) ، وأسندوه إلى الظن ، وصرحوا به. فهذا أيضاً حجة ،
وو - (ه)
قاطعة ، والدليل على كونه حجة أنا وجدنا العصر الماضية ،
والأمم المنقرضة متفقةً على تبكيت من يخالف إجماع العلماء (1) علماء الدهر ، فلم يزالوا ينسبون المخالف إلى المروق والمحادة والعقوق (۱) جاء في الرسالة فقرة ۱۳۱۰ إلى ۱۳۱۲ وأماما اجتمعوا عليه فذكروا أنه حكاية عن رسول الله ، فكما قالوا ، إن شاء الله
•
وأما ما لم يحكوه ، فاحتمل أن يكون قالوا حكاية عن رسول الله ، واحتمل غيره ، ولا يجوز أن نعده له حكاية ؛ لأنه لا يجوز أن يحكى إلا مسموعا ، ولا يجوز أن يحكى شيئا يتوهم ، يمكن فيه غير ما قال فكنا نقول بما قالوا به اتباعا لهم ، ونعلم أنهم إذا كانت سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعرب عن عامتهم ، وقد تعزب عن بعضهم . ونعلم أن عامتهم لا تجتمع على خلاف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا على خطأ إن شاء الله .ا.هـ . وفي فقرة : ۸۸۱ ... أو إجماع علماء المسلمين الذين لا يمكن أن يجمعوا على
خلاف سنة . ا ، هـ
وجاء في الإحكام لابن حزم ١ / ٦٤١ : ( ولا يمكن أن يكون إجماع من علماء الأمة على غير نص : من قرآن أو سنة »
(۲) ع ، ت : ثم لا يبعد .
(٤) ساقطة من : ع ، ت
(۳) ع : وهي أنهم إذا
(٥) ت : العصب الماضين والأمم المنقرضين متفقين ، ع : الماضين والأئمة المنقرضين
( ٦ ) ع ، ب : إجماع علماء الدهر
-
ص ٦٨٦