البرهان في أصول الفقه - الجويني - ط دار الأنصار 1 - 2 — الصفحة ٦٨٦

سمعي (1) فيه ، ، ولا (٢) يبعد سقوط النقل فهذا قطعي عندهم مسلك إثبات الإجماع في هذه الصورة (4) ٦٢٨ - فأما الصورة الثانية - وهي إذا أجمعوا على حكم مظنون (٤) ، وأسندوه إلى الظن ، وصرحوا به. فهذا أيضاً حجة ، وو - (ه) قاطعة ، والدليل على كونه حجة أنا وجدنا العصر الماضية ، والأمم المنقرضة متفقةً على تبكيت من يخالف إجماع العلماء (1) علماء الدهر ، فلم يزالوا ينسبون المخالف إلى المروق والمحادة والعقوق (۱) جاء في الرسالة فقرة ۱۳۱۰ إلى ۱۳۱۲ وأماما اجتمعوا عليه فذكروا أنه حكاية عن رسول الله ، فكما قالوا ، إن شاء الله • وأما ما لم يحكوه ، فاحتمل أن يكون قالوا حكاية عن رسول الله ، واحتمل غيره ، ولا يجوز أن نعده له حكاية ؛ لأنه لا يجوز أن يحكى إلا مسموعا ، ولا يجوز أن يحكى شيئا يتوهم ، يمكن فيه غير ما قال فكنا نقول بما قالوا به اتباعا لهم ، ونعلم أنهم إذا كانت سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعرب عن عامتهم ، وقد تعزب عن بعضهم . ونعلم أن عامتهم لا تجتمع على خلاف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا على خطأ إن شاء الله .ا.هـ . وفي فقرة : ۸۸۱ ... أو إجماع علماء المسلمين الذين لا يمكن أن يجمعوا على خلاف سنة . ا ، هـ وجاء في الإحكام لابن حزم ١ / ٦٤١ : ( ولا يمكن أن يكون إجماع من علماء الأمة على غير نص : من قرآن أو سنة » (۲) ع ، ت : ثم لا يبعد . (٤) ساقطة من : ع ، ت (۳) ع : وهي أنهم إذا (٥) ت : العصب الماضين والأمم المنقرضين متفقين ، ع : الماضين والأئمة المنقرضين ( ٦ ) ع ، ب : إجماع علماء الدهر -
ص ٦٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.