البرهان في أصول الفقه - الجويني - ط دار الأنصار 1 - 2 — الصفحة ٦٦٠

٥٩٩ - وهذا إذا (١) لم يصرح الشيخ بالرد ، فأما إذا كذَّبه أو قطع بنسبته إلى الغلط ، فقد يظهر انخرام الثقة في هذه الحالة . وادعى القاضي على(٢) الشافعي أنه قال (۳) : ترد الرواية في مثل هذه الصورة (٤) . والذي أختاره فيها أن ينزل قول الشيخ القاطع بتكذيب الراوي عنه مع [ رواية الثقة العدل عنه منزلة ](٥) خبرين متعارضين على التناقض ، فإذا اتفق ذلك ، فقد يقتضي الحال سقوط الاحتجاج بالروايتين ، وقد يقتضي ترجيح رواية على رواية لمزيد (1) العدالة في إحدى الروايتين ، أو غير ذلك من وجوه الترجيح فلا فرق بين ذلك ، وبين تعارض قولين من شيخ وراو عند فصل في كيفية الرواية وتفصيلها وما يقبل منها وما يرد مسألة (٧) : ٦٠٠ - ما ذهب إليه معظم الأصوليين أن رواية الخبر على المعنى من غير اعتناء باللفظ جائزة (۸) ، إذا كان الراوي المترجم عنه قاطعاً بأنه أدى معنى اللفظ الذي بلغه (۱) ع : إن لم يصرح . (۳) ت : أنه يرد الرواية (۲) ع : عن ( ٤ ) ع : الحالة (٥) د ، ت : مع روايته مع العدل الثقة عنه منزلة خبرين ، والمثبت من : ع (٦) في ع ، ت : بمزية العدالة (۸) ع جائز ، ت : جائزا . (۷) هذا العنوان ساقط من : ت
ص ٦٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.