البرهان في أصول الفقه - الجويني - ط دار الأنصار 1 - 2 — الصفحة ٦٤٣

! ومساقها يقتضي رد بعض وجوه الإرسال وقبول بعضها ، فإذا قال الراوي : سمعت رجلاً يقول : قال فلان ، فليس في هذا المسلك من الرواية (۱) ما يقتضي الثقة ؛ فالوجه القطع بردها . وإن قال : سمعت رجلا موثوقاً به عدلا (۲) رضا ، يقول : سمعت فلانا وكان الراوي ممن يُقبل تعديله ، لعد الته ، واستقامة حالته وعلمه بالجرح والتعديل ودرايته ، فهذا يورث الثقة لا محالة ٥٨٠ - وليست الثقة على قضية واحدة بل هي على أنحاء ، ولها مبتدأ (۳) ومنتهى ، ووسائط بينهما ، ويبعد أن يشترط في الراوي أن يعرفه كل من يبلغه خبر مسند (1) حتى يسنده إليه. وإذا (ه) استحال اشتراط هذا الزم على الاضطرار تعديل (1) حال من يلتزم موجب الإخبار ، على تعديل الأئمة المشهورين وعرفانه [ فإذا ] (٧) قال : أخبرني الثقة ، أو من لا أتمارى فيه خيرا ونُبلا (۸) فقد أفضى ذلك إلى المطلب المقصود في الثقة ، وكذلك إذا قال (۱) ع : المسلك ما يقتضي الثقة (۲) ع : موثوقاً به يقول (۳) ت : مبدأ ... (٤) ت : خبر مستند إليه ( ٦ ) ع : تعويل آحماد ، ت : تعديل . (۷) د ، ع : إذا ، والمثبت من : (۸) د : نبلا بفتح النون ت (٥) ت : ولزم . ٦٣٨
ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.