(1)
(۳)
سمى الراوي من حدثه وعدله ، وطرد الناظرون الجرح إن وجدوه واستمر الزمن ، ولم يعثر على [ سبب ] (٢) جارخ فيحصل (٣) بــه الثقة . وإذا لم يسم المروي عنه ، فليست العدالة مقطوعاً بها ، لأن (1) معتمدها أمور ظاهرة . وأسباب الجرح أخفى منها (٥) . والتعديل على الإبهام مع تركه تسمية المعدل ، لا يتضمن الثقة في حق) المعدل هذا معتمد الشافعي . ويقوى كلامه جداً في بعض الصور
غير
كما سننبه عليه إن شاء الله تعالى
۵۷۸
وما اعتمده أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه أولا (1)
يعارض هذا المسلك فيوهنه
(A)
وما ذكروه من أمر الصحابة رضي الله عنهم ، وإرسالهم الحديث فقد قال القاضي منتصراً للشافعي : ثبوت الاحتجاج بما أطلقه
أحداث (1) أصحاب رسول الله الله من الروايات (١٠)
،
، مع ترددها
(۱) ت : وطرق
(٢) كذا في : ع ، ت . و
من
(٤) ت : لأن
(۳) ع : فتحصل
(٥) ت : من هذا ، فالتعديل
(٦) ع : في غير المعدل
(۷) ساقطة
من : ع
(۹) كذا في : ع ، ت ، د . وفي م : أحد
(۱۰) ع : الرواية
٦٣٦
:
(۸) ت : ويوهيه
ص ٦٤١