r
٤٩٩ - والثاني - أنه لا يتعلق شيء من هذه الأعداد ، التي هي
(۲)
مستندات المذاهب بالأخبار ، وإنما هي قضايا واتفاقات جرت في حكايات أحوال ، وليس في العقل ما يقضي بمناسبة شيء منها ، فلا وجه لاعتبار شيء منها ] (٣)
ا لاقتضاء
العلم
٥٠٠ - والوجه الثالث - أن المطلوب من الخبر المتواتر وجدان الصدق على ثَلَج من الصدر في المخبر عنه ، وما من عدد تمسك به
طائفة إلا ويمكن فرض تواطئهم على الكذب ، فكيف يفيد النظر إلى عدد ربط به مقصود غير مناسب للمطلوب ) الخبر المتواتر ؟
(٤)
مع إمكان تصور وقوع الخبر على حكم الخُلْفِ الذي يبغي سامعُ
الخبر انتفاءه
وبالجملة : الأعداد التي تمسك بها (۰) هؤلاء منقسمة إلى [ ما تُقدر (1) معتبرة في أقاصيص وحكاية أحوال (٧) على وفاق ، وكان لا يمتنع أن يقع أقل من تلك المبالغ أو أكثر ، وإلى ما ورد في أحكام لا
تعلَّق لها بالصدق والكذب . فلا معنى للتمسك بها
(۱) ع ، ت : لا تعلق لشيء
(۲) ع ، ت : وإنما هي في قضايا
(۳) ع : يقتضي مناسبة لاقتضاء العلم فلا وجه لاعتبار شيء منها . والزيادة من
(٤) ساقطة من : ت .
(0) ع : تمسك هؤلاء بها.
(٦) د : يقدر ، والمثبت من : ع ، ت (۷) ع: وحكاية أحوال جرت على وفاق وإن كان لا يمتنع
۵۷۲
:
ص ٥٧٧