البرهان في أصول الفقه - الجويني - ط دار الأنصار 1 - 2 — الصفحة ٥٧٧

r ٤٩٩ - والثاني - أنه لا يتعلق شيء من هذه الأعداد ، التي هي (۲) مستندات المذاهب بالأخبار ، وإنما هي قضايا واتفاقات جرت في حكايات أحوال ، وليس في العقل ما يقضي بمناسبة شيء منها ، فلا وجه لاعتبار شيء منها ] (٣) ا لاقتضاء العلم ٥٠٠ - والوجه الثالث - أن المطلوب من الخبر المتواتر وجدان الصدق على ثَلَج من الصدر في المخبر عنه ، وما من عدد تمسك به طائفة إلا ويمكن فرض تواطئهم على الكذب ، فكيف يفيد النظر إلى عدد ربط به مقصود غير مناسب للمطلوب ) الخبر المتواتر ؟ (٤) مع إمكان تصور وقوع الخبر على حكم الخُلْفِ الذي يبغي سامعُ الخبر انتفاءه وبالجملة : الأعداد التي تمسك بها (۰) هؤلاء منقسمة إلى [ ما تُقدر (1) معتبرة في أقاصيص وحكاية أحوال (٧) على وفاق ، وكان لا يمتنع أن يقع أقل من تلك المبالغ أو أكثر ، وإلى ما ورد في أحكام لا تعلَّق لها بالصدق والكذب . فلا معنى للتمسك بها (۱) ع ، ت : لا تعلق لشيء (۲) ع ، ت : وإنما هي في قضايا (۳) ع : يقتضي مناسبة لاقتضاء العلم فلا وجه لاعتبار شيء منها . والزيادة من (٤) ساقطة من : ت . (0) ع : تمسك هؤلاء بها. (٦) د : يقدر ، والمثبت من : ع ، ت (۷) ع: وحكاية أحوال جرت على وفاق وإن كان لا يمتنع ۵۷۲ :
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.