.
7
1
:
(1)
التعلق بنهي عن العقد ، وهو على صيغ سائر المناهي ، فالشافعي لا يقبل جمله على الكراهية . وهذا كنهيه عليه السلام عن نكاح الشغار ، فمن أراد جمله على الكراهية قيل له : قد ثبت من عادات (۲) السلف الماضين حمل أمثال [ ما ذكرناه ] (٣) به على الفساد ، وهذا الذي تعلقنا به على صورة سائر المناهي ونحن نعلم بما تحقق عندنا ، من شيم الماضين أن هذا لو نقل إليهم الجَرَوْا فيه على ما ألفوه في أمثاله. فمن أراد مخالفة ما ظهر لنا
منهم
كان في حكم المخالف لهم
و تمسكنا
٤٨٤ - وهذا عندي لا يبلغ في السقوط مبلغ ما تقدم من التأويلات
(٤)
في المسائل ، لا سيما والذي مثلنا به نواه في البيع . والنكاح في وضعه بعيد الشبه بالبيع (٥) ، فلا يلزم من جريانهم على حمل
(•)
المناهي في البيع ، القابل للفساد بالشروط (۱) - الحكم بمثل ذلك
عليهم في النكاح البعيد عن قبول الفساد بالشرط
وهذا الذي ذكرناه من المسائل لم نقصد بها
(۲) ع : عادة
ما
(v)
(۱) ع : النطق (۳) د : حمل أمثال ذلك : ما تمسكنا به ، ت : أمثال ما تمسكنا والمثبت من : ع
( ٤ ) ع ، ت : في المسائل سيما والذي تمثلنا به نواهي
(٦) ع : بالشرط
(۸) ع : به .
(0) ع ، ت : عن البيع
(۷) ع : عليهم بمثل ذلك
ص ٥٦٥