البرهان في أصول الفقه - الجويني - ط دار الأنصار 1 - 2 — الصفحة ٥٦٥

. 7 1 : (1) التعلق بنهي عن العقد ، وهو على صيغ سائر المناهي ، فالشافعي لا يقبل جمله على الكراهية . وهذا كنهيه عليه السلام عن نكاح الشغار ، فمن أراد جمله على الكراهية قيل له : قد ثبت من عادات (۲) السلف الماضين حمل أمثال [ ما ذكرناه ] (٣) به على الفساد ، وهذا الذي تعلقنا به على صورة سائر المناهي ونحن نعلم بما تحقق عندنا ، من شيم الماضين أن هذا لو نقل إليهم الجَرَوْا فيه على ما ألفوه في أمثاله. فمن أراد مخالفة ما ظهر لنا منهم كان في حكم المخالف لهم و تمسكنا ٤٨٤ - وهذا عندي لا يبلغ في السقوط مبلغ ما تقدم من التأويلات (٤) في المسائل ، لا سيما والذي مثلنا به نواه في البيع . والنكاح في وضعه بعيد الشبه بالبيع (٥) ، فلا يلزم من جريانهم على حمل (•) المناهي في البيع ، القابل للفساد بالشروط (۱) - الحكم بمثل ذلك عليهم في النكاح البعيد عن قبول الفساد بالشرط وهذا الذي ذكرناه من المسائل لم نقصد بها (۲) ع : عادة ما (v) (۱) ع : النطق (۳) د : حمل أمثال ذلك : ما تمسكنا به ، ت : أمثال ما تمسكنا والمثبت من : ع ( ٤ ) ع ، ت : في المسائل سيما والذي تمثلنا به نواهي (٦) ع : بالشرط (۸) ع : به . (0) ع ، ت : عن البيع (۷) ع : عليهم بمثل ذلك
ص ٥٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.