نطردها على وجوهها (1) ، ونبين المختار منها ، حتى إذا نجزت
نبهنا بعد نجازها على سر الكتاب
مسألة :
٤٣١ - استدل الشافعي رضي الله عنه ، في اشتراط الولى في النكاح بحديث عائشة ، فإنها روت عن النبي عليه السلام أنه قال : « أيما
(۲)
امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل (٢) ، الحديث
وتعرض
(۳) أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه لذكر محامل وتأويلات ، ونحن نشير إلى وجوهها على إيجاز . حتى يُفضى الكلام إلى مقصود هذه المسألة
٤٣٢ - قال قائلون : الحديث محمول على الصغيرة ، فأنكر عليهم ، وقيل لهم : ليست الصغيرة امرأة في حكم اللسان ، كما ليس الصبي رجلا ، وألزموا سقوط التأويل على مذهبهم ؛ فإن
الصغيرة لو زوجت نفسها ، انعقد النكاح صحيحاً موقوف النفاذ أكد
على إجازة الولى . وقد قال عليه السلام : « فنكاحها باطل » ثم البطلان بتكرير الباطل ثلاثا ، وكان عليه السلام إذا أراد تأكيداً
كرر ثلاثاً
(۱) ت : وجهها.
(۳) ع : فتعرض بعض
( ٢ ) ع : فنكاحها باطل ثلاث مرات
- ۰۱۷
ص ٥٢٢