البرهان في أصول الفقه - الجويني - ط دار الأنصار 1 - 2 — الصفحة ٥٢٢

نطردها على وجوهها (1) ، ونبين المختار منها ، حتى إذا نجزت نبهنا بعد نجازها على سر الكتاب مسألة : ٤٣١ - استدل الشافعي رضي الله عنه ، في اشتراط الولى في النكاح بحديث عائشة ، فإنها روت عن النبي عليه السلام أنه قال : « أيما (۲) امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل (٢) ، الحديث وتعرض (۳) أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه لذكر محامل وتأويلات ، ونحن نشير إلى وجوهها على إيجاز . حتى يُفضى الكلام إلى مقصود هذه المسألة ٤٣٢ - قال قائلون : الحديث محمول على الصغيرة ، فأنكر عليهم ، وقيل لهم : ليست الصغيرة امرأة في حكم اللسان ، كما ليس الصبي رجلا ، وألزموا سقوط التأويل على مذهبهم ؛ فإن الصغيرة لو زوجت نفسها ، انعقد النكاح صحيحاً موقوف النفاذ أكد على إجازة الولى . وقد قال عليه السلام : « فنكاحها باطل » ثم البطلان بتكرير الباطل ثلاثا ، وكان عليه السلام إذا أراد تأكيداً كرر ثلاثاً (۱) ت : وجهها. (۳) ع : فتعرض بعض ( ٢ ) ع : فنكاحها باطل ثلاث مرات - ۰۱۷
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.