I
٤٢٩ - فإن قيل : أنتم تعلمون وجوب العمل بالظاهر (۱)
(r)
وربط العلم بالمظنون محال ، وهذا رددوه مراراً . وبان مسلك
الحق فيه ، إذ قلنا : الظاهر بنفسه لا يُثبت علماً بوجوب العمل (۳)
(1)
(•)
وإنما المفيد للعلم الإجماع ؛ فهو يقتضي (٥) العلم بوجوب
(9).
6
6
العمل ؛ وليس يتطرق إليه ظن ، وهذا نجريه في الخبر (1) الواحد ، والأقيسة المظنونة ، وقد صدرنا الكتاب بذلك ، لما حاولنا بيان ماهية أصول الفقه . فإذا تبين (۷) جـوازُ التعلق بالظواهر في المحال التي ذكرناها. وتأويل (۸) الظواهر على الجملة مسوغ ، إذا الشرائط التي سنصفها ، إن شاء الله تعالى ، ولم ينكر أصل التأويل ذو مذهب ، وإنما الخلاف في التفاصيل ، وإن قدرنا فيه خلافاً ، فالمعتمد في الرد على المخالف إجماع من سبق ؛ فإن المستدلين بالظواهر كانوا يؤولونها ، في مظان التأويل ، وهذا (۱۰) اضطراراً كما عُلم أصل الاستدلال . ثم إذا ثبت
استجمعت
معلوم
(۱) ع : بالظواهر . (۲) ع : وهذا قد رددوه .
(۳) ت : العمل به
( ٤ ) ع : الإجماع الذي ذكرناه فهو يقتضي ، وفي ت : الإجماع الذي ذكره
( ٥ ) ت : مقتضی
(۷) ت : ثبت .
(٦) ع : خبر
(۸) ع : فتأويل ، ت : فتأويل الظاهر
(۹) ع : اجتمعت ، ت : استجمع
(۱۰) ع : معلوم على اضطرار ، مغن عن استدلال ، كما علم أصل الاستدلال
-
1
ص ٥٢٠