البرهان في أصول الفقه - الجويني - ط دار الأنصار 1 - 2 — الصفحة ٤٨١

ا. (۲) ، فجرى ذلك على الأعم الأغلب في (٢) قَلَت (1) إِلَّا مَا وَقَى الله » أحوال المسافرين ، فلم يكن للتخصيص بالخوف مفهوم ، ومنها قوله تعالى : ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا (ه) افْتَدَتْ بِه) (۳). فظاهر الآية اختصاص [ المفاداة (٤) ] بحالة (4) الشقاق . أن وقد رأى الشافعي حمل ذلك على العرف الجاري في مثله ، في الزوجين لا يتخالعان ، ولا يتقامطان (٦) على الحب والمقة والتصافي ، وإنما تسمح المرأة ببذل المال المحبوب ، ويستبدل الزوج عنها مالاً إذا أظهرا (۷) تقالياً وشقاقاً ، فكان جريان التخصيص على حكم العرف . وعلى هذا حمل الشافعي حديث عائشة رضي الله عنهما إذ روت أن النبي الله قال : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها (^) . فنكاحها باطل ) . فمقتضى التخصيص لو اتسق القول بالمفهوم ». أن يصح النكاح بلفظها إذا أذن (۹) وليها ، ولكن الشافعي قال : ، (۱) قلت : هلاك ومهلكة : النهاية في غريب الحديث: ٤ / ٩٨ . ولم تغير على هذا الحديث في أى من كتب السنة (۲) ع : من : (۳) من سورة البقرة : ۲۲۹ (۷) ت : أضمرا (٤) أثبتناها من «ع ، ت ) حيث إنها محرومة من ( د ) . (٥) ع : بحال ( ٦ ) ت : يتعاطفان (٦) (۸) الحديث رواه الخمسة إلا النسائي ، ورواه أبو داود الطيالسي ، وصححه أبو عوانه و ابن حبان ، والحاكم ، قال ابن كثير : وصححه يحيى بن معين ، وغيره من الحفاظ ( نيل الأوطار جة وسبل السلام ج ٣ ) (۹) ع : إذا أذن لها وليها ٤٧٦ ¡
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.