ا.
(۲)
، فجرى ذلك على الأعم الأغلب في (٢) قَلَت (1) إِلَّا مَا وَقَى الله » أحوال المسافرين ، فلم يكن للتخصيص بالخوف مفهوم ، ومنها قوله تعالى : ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا (ه) افْتَدَتْ بِه) (۳). فظاهر الآية اختصاص [ المفاداة (٤) ] بحالة (4) الشقاق .
أن
وقد رأى الشافعي حمل ذلك على العرف الجاري في مثله ، في الزوجين لا يتخالعان ، ولا يتقامطان (٦) على الحب والمقة والتصافي ، وإنما تسمح المرأة ببذل المال المحبوب ، ويستبدل الزوج عنها مالاً إذا أظهرا (۷) تقالياً وشقاقاً ، فكان جريان التخصيص على حكم
العرف . وعلى هذا حمل الشافعي حديث عائشة رضي الله عنهما إذ روت أن النبي الله قال : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها
(^)
.
فنكاحها باطل ) . فمقتضى التخصيص لو اتسق القول بالمفهوم ». أن يصح النكاح بلفظها إذا أذن (۹) وليها ، ولكن الشافعي قال :
،
(۱) قلت : هلاك ومهلكة : النهاية في غريب الحديث: ٤ / ٩٨ . ولم تغير على هذا الحديث في أى من كتب السنة
(۲) ع : من :
(۳) من سورة البقرة : ۲۲۹
(۷) ت : أضمرا
(٤) أثبتناها من «ع ، ت ) حيث إنها محرومة من ( د ) .
(٥) ع : بحال
( ٦ ) ت : يتعاطفان
(٦)
(۸) الحديث رواه الخمسة إلا النسائي ، ورواه أبو داود الطيالسي ، وصححه أبو عوانه
و ابن حبان ، والحاكم ، قال ابن كثير : وصححه يحيى بن معين ، وغيره من
الحفاظ ( نيل الأوطار جة وسبل السلام ج ٣ )
(۹) ع : إذا أذن لها وليها
٤٧٦
¡
ص ٤٨١