مسألة
٣٤٣ - الصحابي إذا روى خبراً وعَمِلَ بخلافه ، فالذي ذهب إليه الشافعي أن الاعتبار بروايته لا بعمله
٣٤٤ - وقال أصحاب أبي حنيفة : لا يجوز الاحتجاج بما رواه إذا كان عمله مخالفاً له
٣٤٥ - والذي نرضاه أن نفصل القول فيما أتاه ورواه فنقول (١) إن تحققنا نسيانه لما رواه ، فلا يتخيل عاقل في ذلك خلافاً ، ولاشك
أن العمل بروايته . وإن روى خبراً مُقتضاه رفع الحرج والحجر فيما كان يَظُنَّ فيه التحريم والحظر ، ثم رأيناه يتحرج ، فالاستمساك بروايته أيضاً (٢) . وعمله محمول على الورع والتعلق بالأفضل. وإن ناقض عَمَلُه روايته ، مع ذكره لها ، ولم يحتمل محملا في ، فالذي أراه (4) امتناع التعلق بروايته ؛ فإنه لا يظن بمن هو
الجمع
(4)
من أهل الرواية أن يعتمد مخالفة ما رواه إلا عن ثَبَت يوجب
المخالفة
واللفظ الوجيز فيه : أنه إن فعل ماله (۰) فعله ، فالاحتجاج ()
(۱) ت : فيقال .
(۳) ع : نتخيل محملا ، ت : نجد محملا
(۲) ع : بروايته وعمله
(٤) في الأصل : فالذي أراه من امتناع ، وهذه عبارة :
( ٥ ) ع ، وهامش ( د ) : ماله أن يفعله . (٦) د ، ت : فلا احتجاج
(1) نما
!
٤٤٢
1
ص ٤٤٧