البرهان في أصول الفقه - الجويني - ط دار الأنصار 1 - 2 — الصفحة ٤٤٧

مسألة ٣٤٣ - الصحابي إذا روى خبراً وعَمِلَ بخلافه ، فالذي ذهب إليه الشافعي أن الاعتبار بروايته لا بعمله ٣٤٤ - وقال أصحاب أبي حنيفة : لا يجوز الاحتجاج بما رواه إذا كان عمله مخالفاً له ٣٤٥ - والذي نرضاه أن نفصل القول فيما أتاه ورواه فنقول (١) إن تحققنا نسيانه لما رواه ، فلا يتخيل عاقل في ذلك خلافاً ، ولاشك أن العمل بروايته . وإن روى خبراً مُقتضاه رفع الحرج والحجر فيما كان يَظُنَّ فيه التحريم والحظر ، ثم رأيناه يتحرج ، فالاستمساك بروايته أيضاً (٢) . وعمله محمول على الورع والتعلق بالأفضل. وإن ناقض عَمَلُه روايته ، مع ذكره لها ، ولم يحتمل محملا في ، فالذي أراه (4) امتناع التعلق بروايته ؛ فإنه لا يظن بمن هو الجمع (4) من أهل الرواية أن يعتمد مخالفة ما رواه إلا عن ثَبَت يوجب المخالفة واللفظ الوجيز فيه : أنه إن فعل ماله (۰) فعله ، فالاحتجاج () (۱) ت : فيقال . (۳) ع : نتخيل محملا ، ت : نجد محملا (۲) ع : بروايته وعمله (٤) في الأصل : فالذي أراه من امتناع ، وهذه عبارة : ( ٥ ) ع ، وهامش ( د ) : ماله أن يفعله . (٦) د ، ت : فلا احتجاج (1) نما ! ٤٤٢ 1
ص ٤٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.