:
في العمومات ؛ فإن لاح تأويل ، واعتضد بدليل(۱) ، وترتب على الشرط الذي سنذكره في باب التأويل ، وأثر (۲) ظهور الدليل
العاضد للتأويل ، على ظهور العام ، حكم به كان المقيد . أو لم
(0)
(۸)
(۳)
يكن ، فليس (4) في تقييد الحكم بمجرده ما يوجب حمل المطلق على المقيد . نعم إن انقدح قياس على المقيد يتسلط (1) مثله على التخصيص . إما على حكم المعارضة كما ارتضيناه ، إذ صرنا إلى الوقف ، أو على حكم القضاء بالتخصيص كما صار إليه الجمهور - [ كان ] (٧) ذلك [ أحد ] (۸) ما يتمسك به ، ولا معنى لاشتراطه واقعاً في ألفاظ الشرع ، فكم من عموم خُص وليس على وفق ذلك التخصيص حكم مقيد (۹) في لفظ الشرع ، فإن التخصيص إلى خبر الواحد على قطع كما سبق ذلك في اختيارنا ويستند عند معظم الفقهاء إلى القياس الجلى ، ولا يطيب (١١) التصرف
مستند
(10)
في تفصيل ذلك إلا في أبواب التأويل :
(۱) ت : بدلیله
(۳) ع : ولم يكن .
(۲) ع : أَبَرَّ ، ت : أَيْد
( ٤ ) ع : ليس ..
(٦) ع : فتسلط مثله
( ٥ ) ع ، ت : حمل المطلق عليه (۷) د : فكان ، ت : وكان : والمثبت من : ع. (۸) د ، م : أخذ . والمثبت من : ع ، ت : : .
(۹) ت : متعبد
(۱۱) ت : ولا يطنب المتصرف
(•)
بستند
٤٤٠
ص ٤٤٥