البرهان في أصول الفقه - الجويني - ط دار الأنصار 1 - 2 — الصفحة ٤٤٥

: في العمومات ؛ فإن لاح تأويل ، واعتضد بدليل(۱) ، وترتب على الشرط الذي سنذكره في باب التأويل ، وأثر (۲) ظهور الدليل العاضد للتأويل ، على ظهور العام ، حكم به كان المقيد . أو لم (0) (۸) (۳) يكن ، فليس (4) في تقييد الحكم بمجرده ما يوجب حمل المطلق على المقيد . نعم إن انقدح قياس على المقيد يتسلط (1) مثله على التخصيص . إما على حكم المعارضة كما ارتضيناه ، إذ صرنا إلى الوقف ، أو على حكم القضاء بالتخصيص كما صار إليه الجمهور - [ كان ] (٧) ذلك [ أحد ] (۸) ما يتمسك به ، ولا معنى لاشتراطه واقعاً في ألفاظ الشرع ، فكم من عموم خُص وليس على وفق ذلك التخصيص حكم مقيد (۹) في لفظ الشرع ، فإن التخصيص إلى خبر الواحد على قطع كما سبق ذلك في اختيارنا ويستند عند معظم الفقهاء إلى القياس الجلى ، ولا يطيب (١١) التصرف مستند (10) في تفصيل ذلك إلا في أبواب التأويل : (۱) ت : بدلیله (۳) ع : ولم يكن . (۲) ع : أَبَرَّ ، ت : أَيْد ( ٤ ) ع : ليس .. (٦) ع : فتسلط مثله ( ٥ ) ع ، ت : حمل المطلق عليه (۷) د : فكان ، ت : وكان : والمثبت من : ع. (۸) د ، م : أخذ . والمثبت من : ع ، ت : : . (۹) ت : متعبد (۱۱) ت : ولا يطنب المتصرف (•) بستند ٤٤٠
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.