البرهان في أصول الفقه - الجويني - ط دار الأنصار 1 - 2 — الصفحة ٤٤١

. أحدهما - ما ادعاه أصحاب أبي حنيفة من أن الزيادة على النص(۱) نسخ ، واستقصاء القول (۲) في ذلك يأتي في كتاب النسخ (۳) ۳۳۸ ولكنا نذكر الآن [ حـظ ] (٣) حكم العموم والخصوص - من هذه المسألة ، وفيه مقنع وبلا ، وفيه مقنع وبلاغ ، ونحصر ما نحاوله في ثلاثة : أحدها ― يحوي مناقضات الخصوم بحيث (1) أوجه من الكلام لا يجدون عنها محيصاً ، وإذا وجهت عليهم سكتوا لها، مقرين بالحق ، أو نطقوا بالصدق . فمما يلزمهم اشتراطهم (0) سلامة الرقبة عن كثير من العيوب ، وهذا تقييد منهم للمطلق وليقع (1) الإلزام في صفات لم يرجعوا في اشتراطها إلى قاطع ، كمصيرهم إلى اشتراط نطق (1) الرقبة ، وامتناع إجزاء الأخرس ، مع تجويزهم إعتاق الأقطع ، الذي بقيت له يد (۸) ، فإن هذى هاذون [ منهم ] (۸) ، وزعموا أن الرقبة يقتضي إطلاقها كمال الخلقة ، والسلامة (1) مستفادة من إطلاق الرقبة . قيل : (۱) في هامش ( د ) ، وفي ت : على المطلق (۲) ع : الكلام . (۳) مزيدة من : ت ( ٤ ) ع : الخصوم ولا يجدون ، ت : للخصوم ولا يجدون (ه) د : يلزمهم أن اشتراطهم ( ٦ ) ع : ويقع ، وليقع الالترام (۷) ساقطة من : ت (۹) ع ، ت : فالسلامة (۸) مزيدة من : ع. ٤٣٦
ص ٤٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.