.
أحدهما - ما ادعاه أصحاب أبي حنيفة من أن الزيادة على النص(۱)
نسخ ، واستقصاء القول (۲) في ذلك يأتي في كتاب النسخ
(۳)
۳۳۸ ولكنا نذكر الآن [ حـظ ] (٣) حكم العموم والخصوص - من هذه المسألة ، وفيه مقنع وبلا ، وفيه مقنع وبلاغ ، ونحصر ما نحاوله في ثلاثة
: أحدها
―
يحوي مناقضات الخصوم بحيث (1)
أوجه من الكلام لا يجدون عنها محيصاً ، وإذا وجهت عليهم سكتوا لها، مقرين بالحق ، أو نطقوا بالصدق . فمما يلزمهم اشتراطهم (0) سلامة الرقبة عن كثير من العيوب ، وهذا تقييد منهم للمطلق وليقع (1) الإلزام في صفات لم يرجعوا في اشتراطها إلى قاطع ، كمصيرهم إلى اشتراط نطق (1) الرقبة ، وامتناع إجزاء الأخرس ، مع تجويزهم إعتاق الأقطع ، الذي بقيت له يد
(۸)
، فإن هذى هاذون [ منهم ] (۸) ، وزعموا أن الرقبة يقتضي إطلاقها كمال الخلقة ، والسلامة (1) مستفادة من إطلاق الرقبة . قيل :
(۱) في هامش ( د ) ، وفي ت : على المطلق
(۲) ع : الكلام .
(۳) مزيدة من : ت
( ٤ ) ع : الخصوم ولا يجدون ، ت : للخصوم ولا يجدون
(ه) د : يلزمهم أن اشتراطهم
( ٦ ) ع : ويقع ، وليقع الالترام
(۷)
ساقطة
من : ت
(۹) ع ، ت : فالسلامة
(۸) مزيدة من : ع.
٤٣٦
ص ٤٤١