تلاقيهما ، ككفارة الظهار وكفارة القتل ، فهذا موضع الخلاف يراه الشافعي حمل المطلق على المقيد في مسألة (۲) الخلاف
فالذي
(1)
(٢)
المقدم بين أصحابه ، وهذه العبارة (۳) عن الأقسام المشتملة على
(٤)
الوفاق والخلاف صور
٣٣٥ - وذكر آخرون عبارة أقرب من هذه ، فقالوا : إذا جرى إطلاق وتقييد ، واتحد قبيل الموجب والموجب ، فليس إلا حمل المطلق على المقيد ، مثل أن تُطلق (٥) الرقبة في كفارة القتل وَتُفرضَ مقيدةً في مواضع أخر. فإذا (1) اختلف الموجب والموجب
فلا حمل كالشهادة والكفارة .
وإذا اختلف الموجب ، واتفق صنف (۷) الموجب ، مثل : كفارة
القتل ، وكفارة الظهار ، فهذا موضع التردد
٣٣٦ - وأما (۸) أَبو حنيفة ، وأصحابه ، فإنهم منعوا حمل الرقبة المطلقة في كفارة الظهار على الرقبة المقيدة بالإيمان في كفارة
.
القتل ، وبنوا حقيقةً أصلهم في ذلك على قاعدة لهم في النسخ
(۱) ت : والذي .
(۳) ت : عبارة .
(۲) ع : ثم في سبيله الخلاف
(٤) ت : صورة .
( ٥ ) ع ، ت : مثل أن تفرض الرقبة مطلقة في كفارة القتل وتفرض مقيدة في موضع آخر
( ٦ ) ع : وإذا . (۸) خ : فأبو حنيفة
(۷) ت : صيغة
٤٣٣
ص ٤٣٨