البرهان في أصول الفقه - الجويني - ط دار الأنصار 1 - 2 — الصفحة ٤٣٨

تلاقيهما ، ككفارة الظهار وكفارة القتل ، فهذا موضع الخلاف يراه الشافعي حمل المطلق على المقيد في مسألة (۲) الخلاف فالذي (1) (٢) المقدم بين أصحابه ، وهذه العبارة (۳) عن الأقسام المشتملة على (٤) الوفاق والخلاف صور ٣٣٥ - وذكر آخرون عبارة أقرب من هذه ، فقالوا : إذا جرى إطلاق وتقييد ، واتحد قبيل الموجب والموجب ، فليس إلا حمل المطلق على المقيد ، مثل أن تُطلق (٥) الرقبة في كفارة القتل وَتُفرضَ مقيدةً في مواضع أخر. فإذا (1) اختلف الموجب والموجب فلا حمل كالشهادة والكفارة . وإذا اختلف الموجب ، واتفق صنف (۷) الموجب ، مثل : كفارة القتل ، وكفارة الظهار ، فهذا موضع التردد ٣٣٦ - وأما (۸) أَبو حنيفة ، وأصحابه ، فإنهم منعوا حمل الرقبة المطلقة في كفارة الظهار على الرقبة المقيدة بالإيمان في كفارة . القتل ، وبنوا حقيقةً أصلهم في ذلك على قاعدة لهم في النسخ (۱) ت : والذي . (۳) ت : عبارة . (۲) ع : ثم في سبيله الخلاف (٤) ت : صورة . ( ٥ ) ع ، ت : مثل أن تفرض الرقبة مطلقة في كفارة القتل وتفرض مقيدة في موضع آخر ( ٦ ) ع : وإذا . (۸) خ : فأبو حنيفة (۷) ت : صيغة ٤٣٣
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.