البرهان في أصول الفقه - الجويني - ط دار الأنصار 1 - 2 — الصفحة ٤٣٣

عنه لو روى خبراً عن المصطفى الله في تخصيص عموم لابتدره الصحابة قاطبة بالقبول ، فليس على دراية في قاعدة الكتاب الأخبار ، على ما سيأتي إن شاء الله مسألة : ۳۲۹ - اضطرب الناس في تخصيص عموم الكتاب بالقياس على النحو المتقدم ، ومذهب سلف القاضي الوقف كما سبق ۳۳۰ - والمختار عندنا في هذه المسألة الوقف؛ فإنا وجدنا (۲) فيـ (۲ (۳) الكتاب معتصماً مقطوعاً به ، في مصير أصحاب رسول الله الله إلى الخبر الذي ينقله النقلة في معارضة اللفظ العام من ولسنا نجد مثل هذا في القياس ، ولا يستتب لنا دعوى القطع في تقديم أصحاب رسول الله الله القياس على عموم الكتاب ، وإذا تعارض الأمر في مسالك الظنون ، كما ذكره القاضي ، ولم نجد أمراً مثبوتاً سمعيا (٤) ، فيتعين الوقف . ثم يحصل من الوقف ما يحاوله الفقيه إذا قدر التعارض فيه (٥) ، وإذا وقف فيه فقد سقط (۱) ع : وذهب القاضي إلى الوقف (۲) ساقط من : ت (۳) ع : تستتب ، ت : فلا يستتب (٤) ساقطة من : ت ( ٥ ) ت : إذا قدر التعارض إذا وقف فيه. . ٤٢٨
ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.