عنه لو روى خبراً عن المصطفى الله في تخصيص عموم لابتدره الصحابة قاطبة بالقبول ، فليس على دراية في قاعدة
الكتاب
الأخبار ، على ما سيأتي إن شاء الله
مسألة :
۳۲۹ - اضطرب الناس في تخصيص عموم الكتاب بالقياس على
النحو المتقدم ، ومذهب
سلف
القاضي
الوقف كما سبق
۳۳۰ - والمختار عندنا في هذه المسألة الوقف؛ فإنا وجدنا (۲) فيـ
(۲
(۳)
الكتاب
معتصماً مقطوعاً به ، في مصير أصحاب رسول الله الله إلى الخبر الذي ينقله النقلة في معارضة اللفظ العام من ولسنا نجد مثل هذا في القياس ، ولا يستتب لنا دعوى القطع في تقديم أصحاب رسول الله الله القياس على عموم الكتاب ، وإذا تعارض الأمر في مسالك الظنون ، كما ذكره القاضي ، ولم نجد أمراً مثبوتاً سمعيا (٤) ، فيتعين الوقف . ثم يحصل من الوقف ما يحاوله الفقيه إذا قدر التعارض فيه (٥) ، وإذا وقف فيه فقد سقط
(۱) ع : وذهب القاضي إلى الوقف (۲) ساقط من : ت
(۳) ع : تستتب ، ت : فلا يستتب
(٤) ساقطة من : ت
( ٥ ) ت : إذا قدر التعارض إذا وقف فيه.
. ٤٢٨
ص ٤٣٣