البرهان في أصول الفقه - الجويني - ط دار الأنصار 1 - 2 — الصفحة ٤١٥

مسألة : ٣١٢ - الصيغة الظاهرة في العموم ، إذا تطرق إليها التخصيص فقد صار جماهير المعتزلة ، وطوائف من أصحاب الرأي أنها (1) صارت مجملة في بقية المسميات ، لا يسوغ التمسك (٢) بها إلا أن يسرد خطاب بتنزيلها (۳) على بقية المسميات تعبداً بالعمل بموجبها (4) . وتمسك هؤلاء بأن اللفظ إذا خصص وهو في أصل الوضع للعموم ، فقد عسر إجراؤه على موجب أصل الوضع ، ولم يحصل (٥) على ثبت فيما بقي من المسميات ، فلا اللفظ خصوصا ، ولا نحن تمكنا من إعماله على حكم اللغة ، فيتضمن ذلك إجمالا وإبهاماً (٦). وقال معظم الفقهاء : قد تُعبدنا بالعمل بالظاهر (v) (v) وضع له إذا لم يمنع مانع ، فإذا لاح مخصص ، ولم يتعلق بما بقي ) ، ولا مانع إجراء اللفظ على مقتضاه في الباقي (۹) فيتعين (۱) ع : إلى أنها ، ت : أصحاب أبي حنيفة إلى أنها (۲) ت : الاستدلال (۳) ت : ينزلها على بقية المسميات والتعبد في العمل ( ٤ ) ع ، ت : بموجبها فيها وتمسكوا ( ٥ ) ع : نحصل . (۷) ع ، ت : بالعمل الظاهر. (٦) ت : واستبهاماً (۸) ت : بها نفی ( ٩ ) ع : فالباقي يتعين ذلك فيه ، ت: في النافي يتعين ذلك فيه ۹ ;
ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.