مسألة :
٣١٢ - الصيغة الظاهرة في العموم ، إذا تطرق إليها التخصيص فقد صار جماهير المعتزلة ، وطوائف من أصحاب الرأي أنها (1)
صارت مجملة في بقية المسميات ، لا يسوغ التمسك (٢) بها إلا أن يسرد خطاب بتنزيلها (۳) على بقية المسميات تعبداً بالعمل بموجبها (4) . وتمسك هؤلاء بأن اللفظ إذا خصص وهو في أصل الوضع للعموم ، فقد عسر إجراؤه على موجب أصل الوضع ، ولم يحصل (٥) على ثبت فيما بقي من المسميات ، فلا اللفظ خصوصا ، ولا نحن تمكنا من إعماله على حكم اللغة ، فيتضمن
ذلك إجمالا وإبهاماً (٦).
وقال معظم الفقهاء : قد تُعبدنا بالعمل بالظاهر
(v)
(v)
وضع
له
إذا لم يمنع
مانع ، فإذا لاح مخصص ، ولم يتعلق بما بقي ) ، ولا مانع
إجراء اللفظ على مقتضاه في الباقي
(۹)
فيتعين
(۱) ع : إلى أنها ، ت : أصحاب أبي حنيفة إلى أنها
(۲) ت : الاستدلال
(۳) ت : ينزلها على بقية المسميات والتعبد في العمل
( ٤ ) ع ، ت : بموجبها فيها وتمسكوا
( ٥ ) ع : نحصل .
(۷) ع ، ت : بالعمل الظاهر.
(٦) ت : واستبهاماً
(۸) ت : بها نفی
( ٩ ) ع : فالباقي يتعين ذلك فيه ، ت: في النافي يتعين ذلك فيه ۹
;
ص ٤١٥