العلماء ، وإنما هو قول صدر
صدرا
(1)
عن غباوة (٢) واستمرار في عناد
و نحن نقول لمن ينتحل هذا المذهب : أَيجوزُ أَنْ يُبَيَّنَ (۳) الخصوص بالآخرة ؟؟ فإن قال : (لا) ، فتقديرُ وُرُودِ الخصوص متأخراً محال إذاً ، ويتصلُ القول في ذلك بالرد على الذين أوجبوا اتصال البيان بمَوْرِد الخطاب ، وأبو بكر هذا من الرادين على هؤلاء في تصانيفه. وإن زعم صاحب هذا المذهب أن تبين (٤) الخصوص ممكن ، فكيف أن الأمر على خلاف
.
يتصور جزم العقد مع
ما
جزم
(0)
اشتماله على تجويز يتبين
العقد . والتردد والجزم متناقضان
به
٣٠٩ ـ والذي يكشف الغطاء في هذه المسألة ، أن المتعبد قبل أن [ يَحينَ ] (٦) العملُ يترددُ ، وقد يغلب على ظنه العموم لظهور اللفظ في اقتضائه ، ثم إذا لم يرد مخصص ، ودخل وقت تكليف العمل فيقعُ ذلك على وجهين: أحدهما - القطع بالتعميم ، فينهض اللفظ العام ، مع ما يبدو من القرائن نصاً ، وقد يقع ذلك نصا (۸)
箭
(v)
في مسالك الظنون؛ فإن العمل لا ينحصر في مدارك القطع ، فالمقطوع
(۱) ت :
صدره (۳) ت : أيجوز تبين
(٥) ت : فيه.
(۷) ع ، ت : فينتهض . (۸) ساقطة من : ع ، ت
(۲) ت : أو استمرار .
( ٤ ) ع : تبيين .
(٦) د ، ع : ينجز . والمثبت من :
٤٠٧ -
ص ٤١٢