البرهان في أصول الفقه - الجويني - ط دار الأنصار 1 - 2 — الصفحة ٤١٢

العلماء ، وإنما هو قول صدر صدرا (1) عن غباوة (٢) واستمرار في عناد و نحن نقول لمن ينتحل هذا المذهب : أَيجوزُ أَنْ يُبَيَّنَ (۳) الخصوص بالآخرة ؟؟ فإن قال : (لا) ، فتقديرُ وُرُودِ الخصوص متأخراً محال إذاً ، ويتصلُ القول في ذلك بالرد على الذين أوجبوا اتصال البيان بمَوْرِد الخطاب ، وأبو بكر هذا من الرادين على هؤلاء في تصانيفه. وإن زعم صاحب هذا المذهب أن تبين (٤) الخصوص ممكن ، فكيف أن الأمر على خلاف . يتصور جزم العقد مع ما جزم (0) اشتماله على تجويز يتبين العقد . والتردد والجزم متناقضان به ٣٠٩ ـ والذي يكشف الغطاء في هذه المسألة ، أن المتعبد قبل أن [ يَحينَ ] (٦) العملُ يترددُ ، وقد يغلب على ظنه العموم لظهور اللفظ في اقتضائه ، ثم إذا لم يرد مخصص ، ودخل وقت تكليف العمل فيقعُ ذلك على وجهين: أحدهما - القطع بالتعميم ، فينهض اللفظ العام ، مع ما يبدو من القرائن نصاً ، وقد يقع ذلك نصا (۸) 箭 (v) في مسالك الظنون؛ فإن العمل لا ينحصر في مدارك القطع ، فالمقطوع (۱) ت : صدره (۳) ت : أيجوز تبين (٥) ت : فيه. (۷) ع ، ت : فينتهض . (۸) ساقطة من : ع ، ت (۲) ت : أو استمرار . ( ٤ ) ع : تبيين . (٦) د ، ع : ينجز . والمثبت من : ٤٠٧ -
ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.