.
D
عنه
ذلك
، إلى وقت الحاجة ، وذهب جماهير المعتزلة إلى منع وهذا من فروع القول (۱) في تأخير البيان عن مورد الخطاب إلى وقت الحاجة ، ولكنا أقمنا رَسُمَهَا ؛ لتجري المسألة منتظمة
أما
(۲)
المخصص
في الكلام (٣) للعموم والخصوص ، ولزيادة نوردها وجه التحاقها بما تقدم في أحكام البيان فهو أنّ ليس جزءًا من الكلام المصدر بالصيغة العامة ، بخلاف الاستثناء ، وإنما هو بيان المراد باللفظ تأويلا ، فلا يجب اتصاله كما [في ] (٣) الاستثناء والمستثنى عنه ، وليس تأخير البيان مستحيل الوقوع عقلا ، فإن (٤) رَد الخصم استحالة ذلك إلى الاستصلاح
(۳)
يجب
والقول بموجب رعاية صلاح العباد - فهو أَصل لا يُسَاعَدُنَ عليه ولا يمتنع أن يَقعَ في المعلوم أن استصلاح العباد في تأخير البيان إلى وقت الحاجة ، فلم يبق لما منعوه وجه ، وقد ذكرنا هذا المسلك
فيما سبق ..
٣٠٦ - والذي [ نزيده ] (٥) أن الخطاب الذي يخصصه
(۱) ت : فروع القوم ع ، ت : أحكام العموم
(۳) مزيدة من ( ع ) وأما (ث ) : كما يجب اتصاله بالاستثناء
( ٤ ) ت : فإن .
(ه) د ، ع : يؤيده . وهذا من نسخة أخرى بهامش (ع) ومن ت أيضاً .
ص ٤٠٩