البرهان في أصول الفقه - الجويني - ط دار الأنصار 1 - 2 — الصفحة ٤٠٤

لفظك لو أطلقته مجرداً عن الاستثناء ؛ فإن ذلك يكون صارفا اللفظ ، فأما مالا يفرض دخوله إذا أطلق اللفظ ، كيف لمقتضى (4) يتخيل خروجه وهذا واضح. فإن قيل فما الذي حسن صيغة خروجه عن حقيقة الباب ؟ قلنا : تقدير الاستثناء في ذلك ، مع لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما . أي لا يسمعون فيها إلا قيلا (٢) ما قبله في حكم التأكيد لنفي ما سوى السلامة ، وعلى وجرى (۳) هذا جرى ما يضاهي ذلك فصل [ الفرق بين الاستثناء والتخصيص (*) ] ۲۹۸ - قد ذكرنا ما يتعلق بالأصول من أحكام الاستثناء ، وقد كنا قسمنا قبل القرائن إلى الاستثناء والتخصيص ، ونحن نذكر بعد نجاز مسائل الاستثناء حقيقة التخصيص ، والفرق بينه وبين الاستثناء ، ثم نندفع بعد هذا في قواعد التخصيص ، وتقاسيم الآن القول فيها (۱) ع : صارفا لبعض مقتضى اللفظ (۲) ع : قليلا . (۳) م : فأجرى . . (ه) هذا العنوان من عملنا وقد وضع « د » ، « م » عنوان [ مسائل مثل قوله التخصيص إفراد الشيء بالذكر ] . ― ۳۹۹ -
ص ٤٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.