لفظك لو أطلقته مجرداً عن الاستثناء ؛ فإن ذلك يكون صارفا اللفظ ، فأما مالا يفرض دخوله إذا أطلق اللفظ ، كيف
لمقتضى
(4)
يتخيل خروجه وهذا واضح. فإن قيل فما الذي حسن صيغة خروجه عن حقيقة الباب ؟ قلنا : تقدير الاستثناء في ذلك ، مع لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما . أي لا يسمعون فيها إلا قيلا (٢) ما قبله في حكم التأكيد لنفي ما سوى السلامة ، وعلى
وجرى
(۳)
هذا جرى ما يضاهي ذلك
فصل
[ الفرق بين الاستثناء والتخصيص (*) ]
۲۹۸ - قد ذكرنا ما يتعلق بالأصول من أحكام الاستثناء ، وقد كنا قسمنا قبل القرائن إلى الاستثناء والتخصيص ، ونحن نذكر بعد نجاز مسائل الاستثناء حقيقة التخصيص ، والفرق بينه وبين الاستثناء ، ثم نندفع بعد هذا في قواعد التخصيص ، وتقاسيم
الآن
القول فيها
(۱) ع : صارفا لبعض مقتضى اللفظ
(۲) ع : قليلا .
(۳) م : فأجرى .
.
(ه) هذا العنوان من عملنا وقد وضع « د » ، « م » عنوان [ مسائل مثل قوله
التخصيص إفراد الشيء بالذكر ] .
―
۳۹۹ -
ص ٤٠٤