الخصم وهفواته ، فليبعد طالب التحقيق عن مثل هذا
۲۹۱ - ونحن نقول : إذا (۱) اختلفت المعاني ، وتباينت جهاتها ، وارتبط كل معنى بجملة (٢) ، ثم استعقبت الجملة الأخيرة
مثنوية (۳) فالرأي الحق (٤) الحكم باختصاصه بالجملة الأخيرة فإن الجمل (0) - وإن انتظمت تحت سياق واحد ـ فليس لبعضها تعلق بالبعض ، كما قدمنا تقريره ، وإنما ينعطف الاستثناء على كلام مجتمع ، في غرض واحد
هي
(۸)
، وإنما
وإن اختلفت المقاصد في الجمل ، فكل (1) جملة متعلقة بمعناها لا تعلق لها بما بعدها ، والواو (1) ليست لتغيير (۸) المعنى ، وإنم لاسترسال الكلام ، وحسن نظمه ؛ والجملة الأخيرة تفصل الاستثناء عن الجملة المتقدمة ، من حيث إن الخائض في ذكرها آخذ في معنى يخالف معنى الجملة المتقدمة مضرب عنه ، فيظهر والحالة هذه اختصاص الاستثناء بالجملة الأخيرة ، وبيان ذلك
(۱) ع ، ت : إن : (۳) استثناء (قاموس ) ( ٤ ) ع ، ت : فالرأي الحكم
(٥) في هامش ( د ) الجملة وكذا في ا ت
(٦) ت : وكل
(۷) ت : بما بعدها وليست
ت : بجهة
(۸) ع : لتعيين
۳۹۲
ص ٣٩٧