البرهان في أصول الفقه - الجويني - ط دار الأنصار 1 - 2 — الصفحة ٣٩١

وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يجوز ذلك في كتاب الله تعالى دون غيره (1) والرد على من يجوز فصل الاستثناء مُدرَك بالبديهة وضوحه عن الإطناب في شرحه ، ولو عملت (۲) الاستثناءات المنفصلة لم يثبت ثقة بالعهود والمواثيق ، ولما أفضى عقد إلى اللزوم ، ولما علم صدق صادق ، وكذب كاذب ، مع ارتقاب الاستثناء فكل (۳) ما نذكره تكلف ، بعد حصول (4) القطع بأن العرب وغيرها من أرباب اللغات لا يرون إمكان [ تغيير ] (٥) الألفاظ الناصة على معانيها ، وإلحاق (٦) الاستثناء بعدها (۷) بعد تمادي الآباد وتطاول الأزمان (۸) ، والكلام المسكوت عليه في وضع اللسان (4) غير مستدرك بعد الفصل بالاستثناء . والغامض في هذه المسألة أن ابن عباس ، وهو حَبْر هذه الأمة ومرجوعها في مشكلات القرآن ، كيف يستجيز انتحال مثل هذا (1.) (۱۱) المذهب على ظهور بطلانه ؟ والوجه اتهام الناقل ، وحمل (۱) ع ، ت : مغن. (۳) ع ، ت : وكل . (٥) د : تعيين . والمثبت من : ع ، (۷) ع ، ت : بها. ( ۹ ) ع ، ت : اللسان مويس عن الاستدراك (۱۰) ع : على بطلانه (۲) ع : أعملت (٤) ت : وضوح (٦) ت : بإلحاق . (۸) ع ، ت : وطول الزمان (۱۱) ع ، ت : فالوج
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.