البرهان في أصول الفقه - الجويني - ط دار الأنصار 1 - 2 — الصفحة ٣٧٨

وعلى هذا يدل قوله في قوله تعالى(۱) : : ( قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إلى مُحَرَّماً ماً عَلَى طَاعِم يَطْعَمُه إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسفُوحاً أَوْ الله عنه (۳) لَحْمَ خِنْزِير ) الآية (٢) قال رضي : « كان الكفار يُحلون الميتة والدم ولحم الخنزير ، وما أهل لغير به ، وكانوا يتخرجون عن كثير من المباحات في الشرع ، فكانت سجيتهم تخالف وضع الشرع ، وتُحاده ؛ فنزلت هذه الآية مسبوقة الورود بذكر سجيتهم (9) في البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ، والموقوذة (v). وأكيلة السبع ، وكان (٥) الغرض منها استبانة (٦) كونهم على مضادة الحق ، ومحادة الصدق ، حتى كأنه قال تعالى : ( لَا حَرَام إِلَّا مَا حلَّلْتُموه ( (٧) . والغرض الرد عليهم ، ولولا سبق الشافعي . إلى ذلك ، وإلا (۸) لما كنا نستجيز مخالفة مالك ، في مصيره إلى حصر المحرمات فيما ذكر (۹) الله تعالى في هذه الآيات (١٠) . والذي نقله من يوثق به من مذهب أبي حنيفة : أن الصيغة مجراه على (۱) ع : يدل قوله تعالى : قل ، ت : نزل قوله تعالى (۲) سورة الأنعام : ١٤٥ (۳) انظر الرسالة .. فقرة ٥٥٥ ( ٤ ) ع ، ت : شيمهم ٥٦٢ ، ٦٤١ ٦٤٣ ( ٥ ) ع : فكان ( ٦ ) ع : إبانة . وفي ت : إبانة كفرهم على مضادة الحق . (۷) ع : أحللتموه (۸) ع : إلى ذلك لما كنا . وفي ت : وإلا لما كان يستجيز مخالفته (۹) ع: ذكره (۱۰) ت : الآية -۳۷۳
ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.