البرهان في أصول الفقه - الجويني - ط دار الأنصار 1 - 2 — الصفحة ٣٤٦

11 : (۳) والذي أراه أنه مجمل ؛ فإنه (۱) حيث يعم لايعم لصيغة (1 اللفظ ، وإنما يثبت عمومه وتناوله الجنس بحالة مقرونة (٤) معه مشعرة بالجنس . فإذا (٥) وَرَدَ اللفظ ، وليس جمعاً ، ولا موضوعا للإبهام المقتضي للاستغراق ، كما يجري في أدوات الشرط - فالأمر متلقى في الخصوص والعموم من القرينة ، فإذا لم ندرها (1) لم يتجه إلا التوقف (۸) فإن قيل : أرأيتم لو قطعنا بانتفاء قرينتي () العموم والخصوص فماذا ترون ؟ قلنا : لا ينتظم الكلام من قاصد إلى هذا اللفظ إلا مترتباً على تنكير ، أو مشعرا بجنس في قصد المتكلم ، ففرضه من المتكلم على منتظم الكلام (۸) عريا عن إحدى قرينتي العموم والخصوص في مقال أو حال محال . فهذا قولنا في هذا الطرف ٢٤٥ - وأما التمر والتمرة فمُطلَق اللفظ الذي واحده بزيادة الهاء للعموم عند محققي المعممين (۱) ع : وإنه . (۳) ت : سبب (٥) ع : وإذا . 4. حالة (۲) ع : بصيغة . ( ٤ ) ع ، ت : مقترنه . (٦) خ : يذرها ، و ت : يدرها (۷) ع : القرينتين . قرينى العموم والخصوص وفي ت : قريني الخصوص والعموم (۸) ع : للكلام
ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.