ولو فرض دخول الألف واللام في الاسم الواحد ، فقد يقتضي ذلك
إشعاراً بالجنس كما سيأتي بعد ذلك . فتقول : الدينار أعز من الدرهم ، وأنت تبغي تفضيل الجنس على الجنس ، وقد (1) ينتظم من ذلك : أن كل جمع في عالم الله فإنه لا يقتضي الاستغراق بوضعه وإنما يتم اقتضاء الاستغراق بالألف واللام المعرفين . فليتأمل الناظر هذا السر ، وليعلم أن الجمع من غير تقدير تعريف لأقل الجمع . فإذا عُرف ففيه الخلاف . فأصحاب الخصوص يحملون الجمع وإن عُرف على أقل الجمع ، ويأبون ظهوره فيما عداه . وهذا زلل فإن خصصوا قولهم بالجمع المنكر ، فلا خلاف بيننا وبينهم،
وبهذا يتضح (۳) اختيارنا وهو استكمال الكلام .
مسألة :
٢٤٣
.
قال أصحاب العموم : النكرة في النفي تعم ، وفي الإثبات تخص فلا (۳) بد من تفصيل القول في الطرفين عندنا فأما قولهم النكرة في الإثبات تخص فغير مطرد ؛ فإن النكرة الواقعة في سياق الشرط محمولة على العموم في قول القائل :
من يأتني بمال أجازه (4) . فلا يختص هذا بمال مخصوص
(۱) ع : وينتظم
(۳) ت : ولا .
(۲) ت : يتنقح .
(٤) ت : فله أجره . (٥) ت : معين
(0)
۳۳۷
ص ٣٤٢