1.
فصل 1 في معنى الأحكام الشرعية ]
۲۱۷ - قد اشتمل ما جرى من (1) الأوامر والنواهي على ذكر الوجوب والخطر ، والندب ، والكراهية ، والإباحة . ونحن نذكر
الآن حقيقة كل حكم من هذه الأحكام في مقتضى الشرع
(4)
فأما الواجب فقد قال قائلون : الواجب الشرعي هو الذي يستحق المكلف العقاب على تركه ، وهذا بعيد عن مذهب أهل الحق في الثواب والعقاب ؛ فإنا لا نرى على الله تعالى استحقاقاً ، والرب تعالى يعذب من يشاء ، وينعم )) من يشاء . وإن صدر هذا الرسم من المعتزلة فهو يلائم أصلهم (۳) ، ولكنه منقوض عليهم بالصغائر مع اجتناب الكبائر ، فإن من معتقدهم (4) أنها تقع من فاعلها مكفرة (؟) وإن كانت محرمة ، ويفرض من قبيل المأمورات ما هو
(۱) ع : في أحكام الأوامر
(۲) ت : ويرحم
(۳) ع : مذهبهم ، وفي ت : ملائم أصلهم
( ٤ ) ع : أصلهم
( ٥ ) بهذا الضبط ؛ فإن المعتزلة يقولون بالإحباط والتكفير يقول القاضي عبد الجبار : اعلم أن المكلف لا يخلو ، إما تخلص طاعاته ومعاصيه ، أو يكون قد جمع بينهما
وإذا كان قد
جمع بينهما فلا يخاو
،
إما أن تتساوى طاعاته ومعاصيه ، أو
یزید
أحدهما على الآخر ، فإنه لابد من أن يسقط الأقل بالأكثر ، انظر شرح الأصول
الخمسة ص ٦٢٤ وما بعدها
٣٠٨
ص ٣١٣