البرهان في أصول الفقه - الجويني - ط دار الأنصار 1 - 2 — الصفحة ٣١٣

1. فصل 1 في معنى الأحكام الشرعية ] ۲۱۷ - قد اشتمل ما جرى من (1) الأوامر والنواهي على ذكر الوجوب والخطر ، والندب ، والكراهية ، والإباحة . ونحن نذكر الآن حقيقة كل حكم من هذه الأحكام في مقتضى الشرع (4) فأما الواجب فقد قال قائلون : الواجب الشرعي هو الذي يستحق المكلف العقاب على تركه ، وهذا بعيد عن مذهب أهل الحق في الثواب والعقاب ؛ فإنا لا نرى على الله تعالى استحقاقاً ، والرب تعالى يعذب من يشاء ، وينعم )) من يشاء . وإن صدر هذا الرسم من المعتزلة فهو يلائم أصلهم (۳) ، ولكنه منقوض عليهم بالصغائر مع اجتناب الكبائر ، فإن من معتقدهم (4) أنها تقع من فاعلها مكفرة (؟) وإن كانت محرمة ، ويفرض من قبيل المأمورات ما هو (۱) ع : في أحكام الأوامر (۲) ت : ويرحم (۳) ع : مذهبهم ، وفي ت : ملائم أصلهم ( ٤ ) ع : أصلهم ( ٥ ) بهذا الضبط ؛ فإن المعتزلة يقولون بالإحباط والتكفير يقول القاضي عبد الجبار : اعلم أن المكلف لا يخلو ، إما تخلص طاعاته ومعاصيه ، أو يكون قد جمع بينهما وإذا كان قد جمع بينهما فلا يخاو ، إما أن تتساوى طاعاته ومعاصيه ، أو یزید أحدهما على الآخر ، فإنه لابد من أن يسقط الأقل بالأكثر ، انظر شرح الأصول الخمسة ص ٦٢٤ وما بعدها ٣٠٨
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.