البرهان في أصول الفقه - الجويني - ط دار الأنصار 1 - 2 — الصفحة ٣١٠

} لا صيام لمن لم يُبَيِّت الصيامَ مِنَ ! الصيامَ مِنَ الليل (۱) ) . ومذاهبهم يحصرها فنان من الكلام : أحدهما - أن اللفظة مجملة . والثاني - أنها ليست بمجملة فأما الصائرون إلى دعوى الإجمال فقد اختلفوا في جهة الإجمال ؛ فصار صائرون إلى أنها مجملة من جهة أن اللفظة (٢) بظاهرها متضمنة الجنس وقوعاً ووجوداً ، وليس الأمر كذلك ؛ فاقتضى انتفاء (۳) (٤) هذا وقفاً ، وإلحاقاً للفظة بالمجملات. وهذا باطل من وجهين : أحدهما - أنا على قطع نعلم أن رسول الله عليه السلام إذا تعرض لأحكام الشرائع () لم يرم إلا بيان الحكم وتأسيس الشرع ، وتبيين جهات التعبد ، وهذا مقطوع به ، ومن ظن غير ذلك فإنما يغالط نفسه . فهذا وجـه . والوجه الثاني - أن الصوم لفظ شرعي عام (٥) (•) في عرف الشرع . والذي نفاه الشارع الصوم الشرعي لا الإمساك مع الحسي . وينقدح أيضاً في الرد على هؤلاء : أنا إذا تحققنا وقوع الجنس الذي ذكروه ، فقد اضطررنا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرده ؛ (۱) ابن ماجه ص ٥٤٢ ج ١ . بلفظ : لمن لم يفرضه من الليل . ورواه باقي أصحاب اختلاف في اللفظ أيضاً ) نيل الأوطار : ٢٦٩/٤ ) . مع السين (۲) ت : لظاهرها ( ٤ ) ع : الشرع . (5) محرومة من : د . (۳) ع : انتفاء بالجر -
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.