:
مسألة :
۲۰۰ - مما يتعلق بالمناهي الرد على الكعبي في مصيره (۱) إلى لا مباح في الشريعة . وبني ذلك على أن كل فعل يشار إليه فهو في عَيْنِه ترك لمحظور (۲) ، وترك المحظور واجب ؛ فلا شيء على هذا إلا ويقع واجباً من جهة وقوعه تركاً لمحظور . وإن (۳) قيل تارك الزنا بالقعود (1) كتاركه بالقيام ؛ فليس يمتنع فرض واجب غير
معين
(•)
من
أشياء وتعيينه (1) إلى خيرة المخاطب
وسبيل مكالمته ينبني (٣) على ما تنجز الفراغ منه الآن ، وقد مضى في الأوامر ؛ إذ تكلمنا في أن الأمر بالشيء ، لا يكون نهياً عن أضداد المأمور به ما (۸) يكشف المقصود في ذلك
(1)
وحاصل القول في هذه المسالك رد الأمر إلى القصد. والغرض من النهي عن الزنا ألا يكون الزنا ، لا أن يكون ضد من أضداده فالمباحات (١٠) مقصودة منتحاة بقصد مقصودة منتحاة بقصد الإباحة ، وليست مقصودة
(۱) ع : في قوله أن لا مباح (۳) ع : ولئن
(٥) ع : متعين .
(۷) ع : تنبنى ، في ت : يبنى
(۹) ع ، ت : فالغرض (۱۰) ع : والمباحات .
(۲) ت : ترك المحظور
( ٤ ) ع ، ت : بالقيام كتار كه بالقعود ( ٦ ) ع ، ت : وتعينه
(٦)
(v) <:
٢٩٤
ص ٢٩٩