البرهان في أصول الفقه - الجويني - ط دار الأنصار 1 - 2 — الصفحة ٢٩٩

: مسألة : ۲۰۰ - مما يتعلق بالمناهي الرد على الكعبي في مصيره (۱) إلى لا مباح في الشريعة . وبني ذلك على أن كل فعل يشار إليه فهو في عَيْنِه ترك لمحظور (۲) ، وترك المحظور واجب ؛ فلا شيء على هذا إلا ويقع واجباً من جهة وقوعه تركاً لمحظور . وإن (۳) قيل تارك الزنا بالقعود (1) كتاركه بالقيام ؛ فليس يمتنع فرض واجب غير معين (•) من أشياء وتعيينه (1) إلى خيرة المخاطب وسبيل مكالمته ينبني (٣) على ما تنجز الفراغ منه الآن ، وقد مضى في الأوامر ؛ إذ تكلمنا في أن الأمر بالشيء ، لا يكون نهياً عن أضداد المأمور به ما (۸) يكشف المقصود في ذلك (1) وحاصل القول في هذه المسالك رد الأمر إلى القصد. والغرض من النهي عن الزنا ألا يكون الزنا ، لا أن يكون ضد من أضداده فالمباحات (١٠) مقصودة منتحاة بقصد مقصودة منتحاة بقصد الإباحة ، وليست مقصودة (۱) ع : في قوله أن لا مباح (۳) ع : ولئن (٥) ع : متعين . (۷) ع : تنبنى ، في ت : يبنى (۹) ع ، ت : فالغرض (۱۰) ع : والمباحات . (۲) ت : ترك المحظور ( ٤ ) ع ، ت : بالقيام كتار كه بالقعود ( ٦ ) ع ، ت : وتعينه (٦) (v) <: ٢٩٤
ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.