:
ودواما ، بسبب معصية لابسها لا أصل له في الشريعة
رضي
عنهم
(A
ثم غاية القاضي رضي الله عنه في مسلكه هذا : ادعاء الإجماع على سقوط الأمر عمن يقيم الصلاة في البقعة المغصوبة ، ثم أخذ يطول دعواه في ذلك ، ويُعرضُها قائلا : لم تأمر (۱) أئمة السل الله الغُصَّاب بإعادة الصلاة (۲) التي أقاموها في الأرض المغصوبة . والذي (۳) ادعاه من الإجماع لا يُسلَّم ؛ فقد كان في السلف متعمقون في التقوى يأمرون بالقضاء بدون ما فرضه القاف وتقدير الإجماع مع ظهور خلاف (4) السلف عسر ثم إن صح عنهم (٥) ما ذكروه فكما نُقل سقوط الأمر عنهم أنَّ المُوقَعَ صلاةٌ مأمور بها (1)
الله . رحمه
نقل عنهم
فلئن
كان يعتصم
أسعد
على الخصم بالإجماع ، فلا ينبغي أن يجريه (۷) في عين ما ينقله ولعل من ادعى الإجماع في أن الصلاة المجزئة ليست معصية حالا في دعوى الإجماع ممن يدعي وفاق الماضين على إسقاط الأمر
بسبب معصية.
(۸) تابع القوس في الصفحة السابقة (۱) ع : لم يأمر
(۳) م : فالذي
(۲) ع : الصلوات
( ٤ ) بالتنوين في د : وهو خطأ ظاهر
(۷) ع ، ت : يجزيه .
(ه) ع : صح ما ذكروه ، وفي ت : إن صح ما ذكره .
(٦) ت: مأمورا .
۲۸۸
ص ٢٩٣