البرهان في أصول الفقه - الجويني - ط دار الأنصار 1 - 2 — الصفحة ٢٨٧

(1) شرط توجه الأمر ، ولا يؤمر إلا متمكن . فإذا تبين بعد تقرير اتصال الأمر زوال التمكن ، فكيف يعتقد ثبوت التكليف ؟ ، وقد بان آخرا أن لا إمكان . ولا (۲) وجـه إذا بان ذلك إلا الإطلاق . بأنا (۳) تبينا أن الأمر لم يكن متوجهاً ، فلا يتوجه القطع بتوجه أمر (٤) التكليف إلا مع القطع بالإمكان ، أو اعتقاد التكليف مع من غير إمكان . وهذه قسمة بديهية لا يتصور مزيد عليها ۱۹۱ فقد المعتزلة في ذلك () عن المباحثة أن المختار ما عُزي إلى وأما النسخ فسنأتي فيه بالعجائب والآيات ، إن شاء الله تعالى. وقد نجز (۱) بنجاز هذه المسألة أحكام الأوامر الكلية ونحن الآن نأخذ في النواهي ، إن شاء الله تعالى . (۱) ت : تقدير الأمر بزوال التمكن (۲) ت : فلا وجه . (۳) في ت : فإنا بينا (٥) في ع ، ت : فقد لاح (٤) ساقطة من : ع ، ت (٦) في ع : تنجز . -
ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.