(1)
شرط توجه الأمر ، ولا يؤمر إلا متمكن . فإذا تبين بعد تقرير اتصال الأمر زوال التمكن ، فكيف يعتقد ثبوت التكليف ؟ ، وقد بان آخرا أن لا إمكان . ولا (۲) وجـه إذا بان ذلك إلا الإطلاق . بأنا (۳) تبينا أن الأمر لم يكن متوجهاً ، فلا يتوجه القطع بتوجه أمر (٤) التكليف إلا مع القطع بالإمكان ، أو اعتقاد التكليف مع
من غير إمكان . وهذه قسمة بديهية لا يتصور مزيد عليها
۱۹۱
فقد
المعتزلة في ذلك
()
عن المباحثة أن المختار ما عُزي إلى
وأما النسخ فسنأتي فيه بالعجائب والآيات ، إن شاء الله تعالى. وقد نجز (۱) بنجاز هذه المسألة أحكام الأوامر الكلية ونحن الآن نأخذ في النواهي ، إن شاء الله تعالى .
(۱) ت : تقدير الأمر بزوال التمكن (۲) ت : فلا وجه .
(۳) في ت : فإنا بينا
(٥) في ع ، ت : فقد لاح
(٤) ساقطة من : ع ، ت
(٦) في ع : تنجز .
-
ص ٢٨٧