الأول .. والدليل على بطلان ذلك : أن القاضي ليس ممتثلا ؛ فإن الممتثل هو الموافق لمقتضى الصيغة ، وإذا لم يكن القضاء امتثالا لم يكن الأمر اقتضاء له
والذي يحقق ذلك : أن الفعل يُقيَّد بالزمان ، ويُقيَّد بالصفا ثم الواقع على خلاف الصفات ليس من مقتضيات الصيغة ، فالواقع وراء الأوقات كذلك ، ولا حاجة إلى ضرب الأمثال في ذلك ، نا مع القطع بأن الأمر المؤقت مقتضاه محصور في الزمان ، ومن ضرورة الحصر النفي عن طرفي الحاصر. فإذا انقضى الوقت فليس إلا الحكم بفوات المستدعى . وليس تقدير إيقاع الفعل بعد الزمان إلا كتقدير إيقاعه قبل الزمان وذكر الأستاذ أبو إسحاق رحمه الله مسلكاً لا نرضاه (۱) ، ، فشبه الأمر المؤقت بالإجارة المعينة زمانا في استيفاء المنافع ؛ فإن المدة
وليس
(۲)
المضروبة إذا مضت في يد [المُكْرِي ] (٢) فقد فات مقصود العقد (۳) للمستأجر أن يستبدل عنها مدة مثلها ، فأمر الله سبحانه وتعالى عباده صرف لأفعالهم في جهات التكليف على حكم الاستحقاق. فإذا مضى الوقت كان مضيه كمضي مدة الإجارة . فهذا
(۱) في ع : لا أرضاه
(۲) في د : المكترى ، والمثبت من : ع ، ت
فهذا (4)
الذي
(۳) في م : فليس .
٢٦٦
( ٤ ) في ع : وهذا
ص ٢٧١