هذا الحَبْرُ إلى الوقف في أصل الصيغة ، من حيث إنه لم يسنح له من اللفظ وجه قاطع. ثم التزم في مساق الكلام بإثبات (1) العزم الذي ليس في اللفظ إشعار به. وفيما صار إليه خصلة أخرى عظيمة الموقع : [ وهي ] (٢) أنه إذا وجب (۳) في كل وقت الفعل أو العزم ، فقد أخرج الفعل عن كونه واجبا ؛ فإن من مذهبه وأصل كل محقق أن الواجب من خصال (٤) كفارات اليمين واحد لا بعينه ؛ فإذا ردد في كل وقت تخييره بين الفعل والعزم ، فقد أخرج وردد(ه) الفعل عن كونه واجبا جزما ، وردد ) الوجوب بينه وبين غيره
نقلة
.
فالواجب إذاً أحدهما . ثم إنما كان يستقيم ما ذكره (1) لو ساعده الشريعة . وقد أجمع المسلمون قاطبة ، على أنه لا يجب على المخاطب الاعتناء (٧) بالعزم في كل وقت ، لا يتفق (1) الامتثال فيه . ولو لم يخطر للمخاطَب عزم أصلا ، وجرى منه الامتثال
في أثناء العمر ، والواجب على التخيير ، فليس من من يُعَصيه لتركه (١٠) العزم فيما سبق
(۱) ت : إثبات .
(۳) ع : أوجب
(٥) ت : وتردد .
(۷) ت : الإتيان
(1) العلماء
(۲) د ، ع : وهو والمثبت من : ت. (٤) د : وكفارة اليمين والمثبت من : ع.
(٦) في ع : ما رآه لو ساعده
(۸) ت : لا يتصور .
(۹) ع ، ت : فليس في العلماء (١٠) ع : لترك .
..
۲۳۸
ص ٢٤٣