البرهان في أصول الفقه - الجويني - ط دار الأنصار 1 - 2 — الصفحة ٢٤٣

هذا الحَبْرُ إلى الوقف في أصل الصيغة ، من حيث إنه لم يسنح له من اللفظ وجه قاطع. ثم التزم في مساق الكلام بإثبات (1) العزم الذي ليس في اللفظ إشعار به. وفيما صار إليه خصلة أخرى عظيمة الموقع : [ وهي ] (٢) أنه إذا وجب (۳) في كل وقت الفعل أو العزم ، فقد أخرج الفعل عن كونه واجبا ؛ فإن من مذهبه وأصل كل محقق أن الواجب من خصال (٤) كفارات اليمين واحد لا بعينه ؛ فإذا ردد في كل وقت تخييره بين الفعل والعزم ، فقد أخرج وردد(ه) الفعل عن كونه واجبا جزما ، وردد ) الوجوب بينه وبين غيره نقلة . فالواجب إذاً أحدهما . ثم إنما كان يستقيم ما ذكره (1) لو ساعده الشريعة . وقد أجمع المسلمون قاطبة ، على أنه لا يجب على المخاطب الاعتناء (٧) بالعزم في كل وقت ، لا يتفق (1) الامتثال فيه . ولو لم يخطر للمخاطَب عزم أصلا ، وجرى منه الامتثال في أثناء العمر ، والواجب على التخيير ، فليس من من يُعَصيه لتركه (١٠) العزم فيما سبق (۱) ت : إثبات . (۳) ع : أوجب (٥) ت : وتردد . (۷) ت : الإتيان (1) العلماء (۲) د ، ع : وهو والمثبت من : ت. (٤) د : وكفارة اليمين والمثبت من : ع. (٦) في ع : ما رآه لو ساعده (۸) ت : لا يتصور . (۹) ع ، ت : فليس في العلماء (١٠) ع : لترك . .. ۲۳۸
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.