البرهان في أصول الفقه - الجويني - ط دار الأنصار 1 - 2 — الصفحة ٢٣٩

القول بعد ذلك من أن يقال : يعصي المخاطب بالتأخير عن وقت الفهم والإمكان . وهذا معنى الفور . أو يقال : لا بعضي بتأخير الامتثال ، ثم لا ينضبط جواز التأخير بوقت ، ولا يتعين له زمان فلو مات المخاطب بعد امتداد الزمن (۱) وما كان امتثل لم يخل الأمر فيه ، إما أن يُنسب إلى العصيان ، أو لا ينسب إليه. فإن قيل : إنه مات غير عاص، فهذا إسقاط الإيجاب بالكلية قطعاً. وإن قيل : مات عاصياً ، كان ذلك مناقضاً لجواز التأخير ؛ فإنه فعل ماله أن يفعل (٢) . فإن (۳) قيل ، جوز له التأخير بشرط (4) سلامة العاقبة ، كان ذلك ربط التكليف [ بلبس ] (٥) وعماية ١٤٦ وهذا الذي ذكروه ينقضه وجهان : أحدهما - المعارضة بمناقضات لا دَرْءَ لها ؛ فإن الأمة أجمعت على وجوب قضاء الصلوات التي فاتت بأعذار ، ثم العمر وقتها على الفسحة . وكذلك الكفارات . والذي ذكره هؤلاء يقتضي مساقه امتناع وجوب شيء على الفسحة ، وليس ما اعتمدوه متلقى من قضية الصيغة لدى الإطلاق . وإنما هو مبني على استحالة ذلك في مقتضى الوجوب والذي يوضح هذا المسلك من غير استشهاد بمسألة أن العقل (۱) ع : الزمان (۳) ع : وان قيل (٥) محرومة من : د وأثبتناها من : ع (۲) ت : بفعله ( ٤ ) ت : على شرط ٢٣٤
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.