القول بعد ذلك من أن يقال : يعصي
المخاطب بالتأخير عن وقت
الفهم والإمكان . وهذا معنى الفور . أو يقال : لا
بعضي
بتأخير
الامتثال ، ثم لا ينضبط جواز التأخير بوقت ، ولا يتعين له زمان فلو مات المخاطب بعد امتداد الزمن (۱) وما كان امتثل لم يخل
الأمر فيه ، إما أن يُنسب إلى العصيان ، أو لا ينسب إليه.
فإن قيل : إنه مات غير عاص، فهذا إسقاط الإيجاب بالكلية قطعاً. وإن قيل : مات عاصياً ، كان ذلك مناقضاً لجواز التأخير ؛ فإنه فعل ماله أن يفعل (٢) . فإن (۳) قيل ، جوز له التأخير بشرط (4) سلامة
العاقبة ، كان ذلك ربط التكليف [ بلبس ] (٥) وعماية
١٤٦
وهذا الذي ذكروه ينقضه وجهان : أحدهما - المعارضة بمناقضات لا دَرْءَ لها ؛ فإن الأمة أجمعت على وجوب قضاء الصلوات التي فاتت بأعذار ، ثم العمر وقتها على الفسحة . وكذلك الكفارات . والذي ذكره هؤلاء يقتضي مساقه امتناع وجوب شيء على الفسحة ، وليس ما اعتمدوه متلقى من قضية الصيغة لدى الإطلاق . وإنما هو مبني على استحالة ذلك في مقتضى الوجوب
والذي يوضح هذا المسلك من غير استشهاد بمسألة أن العقل
(۱) ع : الزمان
(۳) ع : وان قيل
(٥) محرومة من : د وأثبتناها من : ع
(۲) ت : بفعله
( ٤ ) ت : على شرط
٢٣٤
ص ٢٣٩