ثم
العقد والعزم يعمان (۱) ولا يختصَّان ؛ فليكن الامتثال المقصود
كذلك.
وهذا ركيك لا أصل له ؛ فإن اعتقاد الوجوب ليس من مقتضيات الأمر
، وإنما هو من حكم العقد الصحيح المفضي بصاحبه إلى الإذعان لأوامر (۲) الله . ولو فرض الأمر مقيدا بالامتثال مــرة واحدة لكان القول في العقد على هذا النحو . فلا حاصل لهذا الكلام.
وإن (۳) طمع من لا يحيط بالحقائق أنه يسلم
وجوب الامتثال في الصيغة المطلقة ، على معنى
وجوبه
له دوام اعتقاد
أن الامتثال يدوم
، والعقد بحسبه ، فهذه غباوة وذهول عن محل الخلاف ومن شرط هذا المجموع أن نقتصر فيه على الرمز إلى [ أمثال ] (4) هذه المخالات (۹) . وأما العزم فسأذكر فيه فصلاً (1) مستقصى
في المسألة التي تلى هذه ، إن شاء الله تعالى .
١٤١ - وأما (۷) الصائرون إلى أن الصيغة [ المطلقة ] (۸) تقتضي
(۱) ت : يدومان
•
(۲) ع : إلى أوامر الله تعالى .
·
(۳) ت : فإن
( ٤ ) د : امتثال هذه المخالات والمخالات بضم الميم أى المشبهات التي شبهتها للإنسان نفسه
ه) ت : الحالات
(٦) ع : فسأذكر فيه قولا مقنعاً في المسائل التي تلى ... الخ
(۷) ع : فأما
(۸) الزيادة من : ع.
۲۲۷
―
ص ٢٣٢