البرهان في أصول الفقه - الجويني - ط دار الأنصار 1 - 2 — الصفحة ٢٣٢

ثم العقد والعزم يعمان (۱) ولا يختصَّان ؛ فليكن الامتثال المقصود كذلك. وهذا ركيك لا أصل له ؛ فإن اعتقاد الوجوب ليس من مقتضيات الأمر ، وإنما هو من حكم العقد الصحيح المفضي بصاحبه إلى الإذعان لأوامر (۲) الله . ولو فرض الأمر مقيدا بالامتثال مــرة واحدة لكان القول في العقد على هذا النحو . فلا حاصل لهذا الكلام. وإن (۳) طمع من لا يحيط بالحقائق أنه يسلم وجوب الامتثال في الصيغة المطلقة ، على معنى وجوبه له دوام اعتقاد أن الامتثال يدوم ، والعقد بحسبه ، فهذه غباوة وذهول عن محل الخلاف ومن شرط هذا المجموع أن نقتصر فيه على الرمز إلى [ أمثال ] (4) هذه المخالات (۹) . وأما العزم فسأذكر فيه فصلاً (1) مستقصى في المسألة التي تلى هذه ، إن شاء الله تعالى . ١٤١ - وأما (۷) الصائرون إلى أن الصيغة [ المطلقة ] (۸) تقتضي (۱) ت : يدومان • (۲) ع : إلى أوامر الله تعالى . · (۳) ت : فإن ( ٤ ) د : امتثال هذه المخالات والمخالات بضم الميم أى المشبهات التي شبهتها للإنسان نفسه ه) ت : الحالات (٦) ع : فسأذكر فيه قولا مقنعاً في المسائل التي تلى ... الخ (۷) ع : فأما (۸) الزيادة من : ع. ۲۲۷ ―
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.